إسرائيل تتوسع بعقاب المضربين وتهدد بتغذيتهم قسريا
واصلت إسرائيل إجراءاتها التعسفية بحق 1500 أسير فلسطيني أعلنوا قبل يومين إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على أوضاع سجنهم، فهددت بتغذيتهم قسريا، وأوقفت زيارتهم، ومنعت محاميهم من الاتصال بهم، وزجت بقادتهم في سجون انفرادية.
وقالت وزيرة العدل إياليت شاكيد إن السلطات "لن تتردد في اللجوء إلى القانون الذي يسمح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة".
وأقر هذا القانون عام 2015، ويتعلق بالمضربين عن الطعام الذين تعتبر حياتهم في خطر.
ومن أمس الثلاثاء منعت إدارة السجون محامي المؤسسات الحقوقية، بما فيها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام. وردا على ذلك، أعلن محامو تلك المؤسسات مقاطعتهم محاكم الاحتلال ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.
ويطالب الأسرى المضربون -ويصل عددهم الى نحو 1500 أسيرا- باستعادة حقوقهم كحقهم في الزيارة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل والاعتقال الإداري، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
اهتمام أممي
وأبلغت إدارة سجون الاحتلال يوم أمس الصليب الأحمر الدولي بمنع الزيارات عن كافة الأسرى القابعين بالسجون عقابا لهم على الإضراب المفتوح.
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر نقلا عن بعض الأسرى بأن مصلحة السجون تواصل فرض الإجراءات العقابية حتى بحق الأسرى الذين لم يدخلوا في الإضراب بعد، من بينها النقل بين الأقسام والسجون.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن أن الاحتلال شرع في عزل قادة الحركة الأسيرة، بمن فيهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وعميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس والأسير محمود أبو سرور (أحد قدامى الأسرى) لدورهم في الإضراب.
وفي الأثناء، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها تتابع عن كثب إضراب الأسرى. وقال المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك "نحن على علم بالوضع ونتابع التطورات عن كثب".
ودعا دوجاريك جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأضاف أن المنظمة الدولية من حيث المبدأ تدعو إلى معاملة "السجناء" معاملة إنسانية أينما كانوا.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة وثلاثمئة طفل، في 24 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.