اتهامات لباكستان بإجبار اللاجئين الأفغان على الرحيل

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الباكستانية بإجبار مئات آلاف اللاجئين الأفغان على العودة إلى بلادهم.

كما اتهمت المنظمة في تقرير لها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بدفع أربعمئة دولار رشوة لكل لاجئ يوافق على العودة إلى أفغانستان، حسب وصف المنظمة.

وقالت المنظمة إن عدد اللاجئين الأفغان العائدين من باكستان قد يزيد هذا العام إذا استمرت باكستان في انتهاج سياساتها القسرية.

وأضافت أن نحو ستمئة ألف لاجئ يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا في النصف الثاني من 2016 -في أغلب الأحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم- إلى بلدهم الذي ما زال يشهد معارك دفعت نصف مليون مدني إلى الفرار من بيوتهم العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن باتريشيا جوسمان، وهي من كبار باحثي هيومن رايتس ووتش، قولها إن "تلك الممارسات مساوية لإجبار الناس على عبور الحدود، ولذلك نقول إنها غير شرعية".

من جهتها، رفضت الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية اتهامات المنظمة الحقوقية، وأكد ممثل باكستان بمفوضية اللاجئين أن جميع اللاجئين الأفغان الذين يعودون لبلادهم يختارون ذلك طوعا.

وتتحدث أرقام نشرت العام الماضي عن وجود نحو 2.5 مليون لاجئ أفغاني في باكستان مسجلين أو غير مسجلين لدى الأمم المتحدة، مما يجعل باكستان ثالث أكبر بلد في العالم يستضيف لاجئين، كما تقول المفوضية السامية للاجئين.