قلق أوروبي من "مضايقات" للإعلام بتركيا

Turkish police officers stand next to the Koza Ipek Holding building in Ankara on September 1, 2015, after they staged a major swoop on the Ankara-based offices of the media group critical of President Recep Tayyip Erdogan and close to his political nemesis, the US-based Muslim cleric Fethullah Gulen. The raids are the latest crackdown against the powerful "Hizmet" (Service) movement of Gulen, a former ally-turned-foe who Erdogan accuses of trying to create a "parallel state" with the aim of overthrowing his government. AFP PHOTO/ADEM ALTAN
عناصر من الشرطة التركية أمام مباني مؤسسة كوزا إيبيك في أنقرة بعد حملة مداهمة واسعة داخلها (الفرنسية)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال توقيف صحافيين بريطانيين في تركيا وعملية دهم استهدفت مجموعة إعلامية مقربة من جماعة معارضة.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد مايا كوسيانسيتش في مؤتمر صحافي "نحن قلقون ليس فقط بسبب عملية هذا الصباح ضد مؤسسات مرتبطة بمجموعة "كوزا إيبيك" يشتبه في تمويلها الإرهاب، وإنما أيضا بسبب توقيف صحافيين من فايس نيوز على أساس اتهامات ترتبط بالإرهاب".

وأضافت المتحدثة أن "الاتحاد الأوروبي يذكّر قبل كل شيء بأهمية فرضية البراءة والحق في تحقيق مستقل وشفاف يحترم بشكل تام حقوق الدفاع".

وجاء حديث المسؤولة الأوروبية بعد أن قررت محكمة تركية في ديار بكر الاثنين الاستمرار في إيقاف صحافيين بريطانيين يعملان في قناة "فايس نيوز" ومترجمهما العراقي بتهمة ممارسة "أنشطة إرهابية" لحساب تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الشرطة التركية داهمت في وقت سابق اليوم مقر المجموعة الإعلامية "كوزا إيبيك" المقربة من الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وكان حليفا سابقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن ينقلب عليه.

واقتحم العديد من عناصر الشرطة مكاتب المجموعة التي تمتلك العديد من الصحف واثنتين من القنوات التلفزيونية، وفقا لوكالة دوغان للأنباء.

لكن وكالة الأنباء الرسمية الأناضول أكدت أن العملية التي تستهدف 23 مؤسسة تابعة للشركة القابضة "كوزا إيبيك" تأتي "في إطار تقديم الدعم المالي لجماعة غولن".

وتصف الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن بـ"الكيان الموازي" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبهم، وقيامهم بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

ومنذ يوليو/تموز الماضي استمع القضاء إلى العشرات من عناصر الشرطة والموظفين الكبار الذين يشتبه في مساهمتهم في تسجيل محادثات هاتفية بشكل غير مشروع لأردوغان وعائلته ووزراء في النظام الحاكم في تركيا منذ 2002.

المصدر : الفرنسية