كويتيون يستنكرون ملاحقة حسابات "تويتر"

محاسبة المخطئ
من ناحيته، قال الأكاديمي والمتخصص في شؤون الإعلام الإلكتروني الدكتور تركي العازمي للجزيرة نت إنه يرفض أن يكون هناك غياب للعدالة في التعامل مع أصحاب الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مطالبا بمحاسبة كل المخطئين من أصحاب الحسابات المعروفين والوهميين دون السماح لواحد دون الآخر في الإساءة والاعتداء على حريات الآخرين.

وأشاد العازمي بجهود الحكومة الكويتية في ملاحقة أصحاب الحسابات الوهمية وغيرها التي تهدد نسيج المجتمع الكويتي، أو تقوم بنشر الفوضى من خلال شبكات التواصل المختلفة، مؤكدا أن المجتمع الكويتي بجميع أطيافه يقف بجانب الدولة في ملاحقة مثل هذه الحسابات ويطالب بمكافحتها.

من جهتها، أفادت المحامية والمدونة أريج حمادة بأن القانون الكويتي يعاقب أصحاب الحسابات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند "سوء استعمال هاتف" إضافة إلى وجود اجتهادات من قبل القضاء في إصدار الأحكام على المسيئين للأشخاص والدولة عبر تلك المواقع.

وتابعت أنها تؤيد تقييد الحريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولا سيما أنه قد كثرت في الفترة الأخيرة الحسابات الوهمية التي يستخدمها بعض المتنفذين لابتزاز الأفراد والمسؤولين في البلاد، وتكوين صورة سلبية عن الشخصية المستهدفة، الأمر الذي يخالف المعنى الحقيقي للحرية التي تقف عند حدود الآخرين.

تداعيات سياسية
بدوره، أيد المحامي والناشط في حقوق الإنسان محمد العتيبي معرفة من يقوم خلف تلك الحسابات التي تنفذ أجندات معينة، مؤكدا أن "ملاحقة أصحاب القلم وأصحاب التوجهات السياسية تؤثر على العمل السياسي في الكويت بشكل سلبي، ويجب التعامل مع الجميع وفق قوانين وأنظمة حقوق الإنسان".

ورفض الصحفي والناشر الإلكتروني محمد العرادة الإجراءات التي تحاول الحكومة الكويتية العمل بها من خلال إقرار قانون الإعلام الإلكتروني الجديد الذي سيكون خطوة في إطلاق أغلبية شباب الحراك إلى الشوارع.

وأشار العرادة إلى أن "الكثير من أصحاب الآراء من الشباب الكويتيين زج بهم في السجون بسبب آراء سياسية دون وجود قانون فكيف سيكون الحال مع وجوده!".

وأضاف أنه "على الحكومة الدفاع عن الشباب ودعمهم للدفاع عن بلدهم، وألا تجعلهم عرضة للبيع والاستخدام من قبل التيارات الداخلية والخارجية".