صحفي مغربي مضرب بجنيف يرفض العودة

دعت السلطات المغربية صحفيا مضربا عن الطعام بجنيف كان قد سجن في السابق لاتهامه بإهانة العاهل المغربي وحرم الحصول على جواز سفر، للعودة إلى بلاده مع السعي لحل قضيته هناك.

وقال سفير المغرب في الأمم المتحدة في جنيف محمد أوجار إن الصحفي علي المرابط له "كل الحق في الطعن بالقرار الإداري" بعدم تزويده بشهادة يحتاج إليها لتجديد جواز سفره.

لكن الصحفي علي المرابط رفض اقتراح أوجار العودة إلى المغرب ومتابعة قضيته هناك، وأكد أنه إذا عاد فإنه سيعلق هناك بدون أن تكون معه أوراق ثبوتية ولن يتمكن من العمل أو المغادرة. وقال "لا أحد يثق بالنظام القضائي في المغرب".

ورغم تأكيده على أن "المغرب دولة قانون" فقد أصر أوجار على أنه "لا يمكن للشخص الحصول على أوراقه بالإضراب عن الطعام". وأشار إلى أنه "إذا كان المرابط لا يوافق على القرار الإداري فيمكنه الطعن به ولكن ليس في جنيف".

والصحفي علي المرابط مضرب عن الطعام أمام مكاتب الأمم المتحدة في جنيف منذ 24 يونيو/حزيران عندما انتهت صلاحية جواز سفره المغربي بعد أشهر من محاولاته الفاشلة لتجديده.

وذكر الصحفي -الذي خسر سبعة كيلوغرامات من وزنه منذ إضرابه عن الطعام كما قال- أن رفض السلطات المغربية تجديد جواز سفره يهدف إلى منعه من تنفيذ مشروعه بإعادة إطلاق مطبوعتين ساخرتين بعد أن رفعت الحظر الذي كان مفروضا على ممارسته الصحافة لمدة 10 سنوات في أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح أنه طلب شهادة إقامة يحتاج إليها لتجديد جواز سفره في 20 أبريل/نيسان، إلا أن السطات سحبت تلك الشهادة منه في اليوم التالي من حصوله عليها.

وتقول السلطات إن المرابط الذي تعيش زوجته وأولاده في إسبانيا لم يكن يقيم في عنوان والده في مدينة تطوان الشمالية كما زعم.

وكان المرابط محررا لمطبوعتين ساخرتين، إحداهما بالفرنسية والأخرى بالعربية، منعتا من الصدور في 2003 بعد اتهامهما بإهانة الملك.

وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام إلا أنه أفرج عنه مطلع 2004 بعد أن حصل على عفو ملكي.
لكنه واجه مشاكل بعد ذلك بعام بسبب تصريحات حول الخلاف الحساس جدا بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر بشأن الصحراء الغربية، ومنع من ممارسة الصحافة لمدة عشرة أعوام.