منظمة حقوقية: النظام المصري يقنن القتل

قالت منظمة حقوقية إن عدد رافضي الانقلاب بمصر المحالة أوراقهم للمفتي منذ الانقلاب بلغ 1700.

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها بعنوان "النظام المصري يقنن القتل"، أنه تم تثبيت حكم الإعدام بحق 671 من هؤلاء في 26 قضية.

وقال التقرير إنه "في الوقت الذي استمرت فيه ماكينة المحاكمات الجماعية في مصر إصدار أحكامها القاسية التي تصل إلى الإعدام بحق مئات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، تصاعدت حملات التحريض من قبل مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين لتنفيذ تلك الأحكام بشكل سريع وعاجل ودون حاجة إلى استيفاء طرق الطعن المقررة قانونا، ووصل الأمر للدعوة إلى تصفية المعارضين خارج إطار القضاء".

وأشار التقرير إلى أن "النظام المصري استغل حادث اغتيال النائب العام المصري هشام بركات فأقرت الحكومة المصرية قانون الإرهاب الذي يتضمن حفنة من التعديلات التشريعية المخالفة للدستور والمعايير الدولية تمهيدا لإصداره رسميا من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية في غياب البرلمان، مما يعجل فرص إصدار وتنفيذ أحكام إعدام جماعية وشيكة للغاية".

وأضاف التقرير أن "حملات إعلامية ممنهجة أطلقتها فضائيات مصرية وصحف موالية للنظام وكتاب ومثقفون وحتى منظمات حقوقية تتهم فيها قيادات معارضي الانقلاب العسكري داخل السجون -المسجونين انفراديا في سجن العقرب شديد الحراسة والممنوعين من أي تواصل مع ذويهم أو محاميهم- بترتيب عمليات إرهابية دقيقة كاغتيال النائب العام وإعطاء إشارات لتنفيذ تلك العمليات بالخارج".

وأشار التقرير إلى أنه "رغم هزلية هذا الاتهام وعدم بدء أي تحقيقات في تلك الوقائع أو ظهور أي أدلة حولها فالإدانة الحاضرة كانت من نصيب المعارضين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي المحتجز في مقر مجهول ولا يحضر جلسات محاكمته إلا داخل قفص زجاجي عازل للصوت تماما، لتقوم السلطات بإضافة صاج حديدي على ذلك القفص في أعقاب تلك الحملات لعزل الرؤية كذلك".

وأوضح التقرير أن "القضايا المحكوم فيها بالإعدام من قبل محاكم استثنائية (دوائر الإرهاب، والمحاكمات العسكرية للمدنيين) والتي جري تفنيدها كليا في تقرير سابق للمنظمة (جمهورية المشانق)، تحوي عيوبا جسيمة كانت محل انتقاد كل المنظمات الحقوقية، إلا أن آلة المحاكمات الجماعية ما زالت مستمرة على ذات النهج بإصدار أحكام جديدة بذات العيوب والانتهاكات".

وأكدت المنظمة في تقريرها أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يستطيعان التدخل لوقف هذه الإعدامات، لكنهما لا يفعلان عمدا، على حد وصفه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توعد أواخر الشهر الماضي بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، في إشارة إلى أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في الإخوان المسلمين.

وقال السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المصري المستشار هشام بركات الذي اغتيل في تفجير استهدف سيارته، إن يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن -أكثر من أي وقت مضى- لمحاكم وقوانين تحارب الإرهاب.

وكانت السلطات المصرية قد شنت عقب الانقلاب -الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013- حملة اعتقالات بحق قيادات في الإخوان المسلمين وأصدرت مئات الأحكام بالإعدام والمؤبد وغيرها على تلك القيادات وأنصارهم.