استنكار فلسطيني لتشديد عقوبة راشقي الحجارة
عوض الرجوب-رام الله
استنكر نادي الأسير الفلسطيني إقرار إسرائيل قانوناً جديداً يشدد العقوبة على راشقي الحجارة لتصل إلى عشرين عاماً.
وقال رئيس النادي قدورة فارس إن إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس الاثنين قانونا جديدا يرفع مستوى عقوبة راشقي الحجارة إلى السجن ما بين عشرة وعشرين عاماً "يأتي في ظل حالة من العمى والعنصرية تعيشها دولة الاحتلال".
واعتبر في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن القانون هو بعض "نتائج وجود حكومة يمينية عنصرية متطرفة"، لكنه أكد أنه "لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله حتى الحرية والاستقلال والعودة".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يُتهم بإلقاء الحجارة باتجاه سيارات أو دوريات عسكرية أو أشخاص.
وينص القانون الجديد على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عشرة أعوام على من يلقي الحجارة دون الحاجة إلى أن تثبت النيابة النية بالتسبب في ضرر أو إصابة، وعقوبة تصل إلى عشرين عاماً على من يثبت أنه ألقى الحجارة بهدف إلحاق ضرر مادي أو أذى جسدي.
وجاء القانون الإسرائيلي على خلفية ازدياد حدة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة القدس على وجه الخصوص وفي الضفة الغربية المحتلة بشكل عام، وقد تم تمريره بسرعة قياسية مقارنة مع قوانين أخرى.
يذكر أن وزيرة العدل أييليت شاكيد هي من بادرت باقتراح مشروع القانون فور تسلمها مهام منصبها أواخر مايو/أيار الماضي.