أستراليا تعد قانونا لسحب الجنسية من المتهمين بالإرهاب

تستعد أستراليا لتبني مشروع قانون جديد قد يؤدي إلى سحب الجنسية من المواطنين الذين يحملون جوازي سفر "في حال تورطهم بالإرهاب"، ومن المحتمل أن يؤثر أيضا على المواطنين الذين يحملون جوازا واحدا، ضمن سلسلة من الإجراءات القاسية التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت في حديث مع الصحفيين اليوم الأحد إن "الأشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الإرهابية خارج البلاد أو المتورطين في أنشطة إرهابية هنا في أستراليا يحملون في وجهنا السلاح، ومن الصعب جدا أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا".

وقد تم الكشف عن خطة سحب الجنسية في فبراير/شباط الماضي. ورفض أبوت اليوم الرد على تقارير إعلامية نشرت الخميس الماضي وتفيد بأن حكومته تدرس أيضا سحب الجنسية من الجيل الثاني من الأستراليين ذوي الأصول الأجنبية، ومن حاملي جواز واحد، في حال وجود أي علاقة تربطهم بما يسمى الإرهاب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفاصيل بشأن التعديلات القانونية المرتقبة ستنشر خلال أيام، بينما ذكرت صحيفة "ذي أستراليان" أن إجراءات من هذا النوع ستجبر المواطنين على أن يحصلوا على جنسية والديهم الأصلية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون أن الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون أيضا حقوق مواطنة أخرى من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية أخرى.

مراقبة المدارس
وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة وفق ما أعلنت اليوم الأحد، إدخال برنامج أطلقت عليه "مراقبة الجهادي" إلى المدارس، لرصد ما تصفه بالسلوك المتطرف بين التلاميذ.

وأعلن المدعي العام جورج برانديس أن "القلق من تطرف الشبان الأستراليين عن طريق الإنترنت" دفع الحكومة إلى النظر في برنامج "مراقبة الجهادي" في المدارس، حيث يدرب المدرسون والطلاب لتحديد أي سلوك من هذا النوع.

وقال رئيس الحكومة اليوم إن 250 أستراليا على الأقل، بعضهم صغار السن، "وقعوا في شراك" تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أن وكالة الاستخبارات المحلية تجري "ما يزيد على أربعمائة تحقيق في إطار مكافحة الإرهاب".

ورفعت أستراليا في سبتمبر/أيلول 2014 مستوى الإنذار ضد ما يسمى الإرهاب، حيث أكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة.

ونفى أبوت الثلاثاء الماضي أي تساهل مع المقاتلين العائدين إلى أستراليا، بعد تقارير ذكرت أن ثلاثة مواطنين يشتبه في أنهم قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية يتفاوضون مع الحكومة بشأن عودتهم.