خبير أممي يدعو السودان لاحترام حقوق الإنسان

الخبير المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونونسي
نونونسي يتحدث للصحفيين بعد لقاءات امتدت لعشرة أيام مع معارضين وحكوميين للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالسودان (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-الخرطوم

طالب الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونونسي سلطات السودان بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

ودعا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور إلى الالتزام بمحاربة الإفلات من العقاب ورفع الحصانة عن كل مرتكبي الجرائم بدارفور.

وكان الخبير التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نفذ جولة لقاءات امتدت لعشرة أيام شملت معارضين وحكوميين ومنظمات طوعية مستقلة، للوقوف على حالة حقوق الإنسان في السودان.

وطالب نونونسي الخرطوم بالسماح للمدعي السوداني الخاص بجرائم دارفور بتكوين لجان تحقيق بشأن جرائم الاغتصاب في الإقليم.

وكشف الخبير الأممي أن نازحين في إقليم دارفور أبلغوه بصعوبة تحديد الجناة في حوادث اغتصاب أو قتل تمت لذويهم بالإقليم، مشيرا إلى أن النازحين يحتاجون للمساعدات الإنسانية "لأنهم يعيشون أوضاعا حرجة"، كما حث جميع أطراف النزاع على احترام القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المدنيين.

وتحدث نونونسي في المؤتمر الصحفي عن قيود مفروضة على حرية التعبير في السودان، مشيرا إلى اطلاعه على انتهاكات في مجال حرية الإعلام.

ويتفق حقوقيون سودانيون على الحاجة لوجود خبير مستقل لحقوق الإنسان في السودان، "نظرا للانتهاكات المتوالية لحق المواطن السوداني في التعبير والأمن والحياة".

وتوقعوا أن تنجح تقارير الخبراء الدوليين في حمل الحكومة السودانية على معالجة حالة حقوق الإنسان، مشيرين إلى اعتقالات طالت نشطاء سياسيين بسبب الانتخابات التي انتهت الشهر الماضي دون أن يقدموا لمحاكمات أو يطلقوا حتى الآن.

من جهته، يرى الخبير القانوني نبيل أديب أن مجرد تعيين خبير لمنطقة ما يعني أن أوضاع حقوق الإنسان فيها غير مستقرة، مشيرا إلى وجود خلل في حالة حقوق الإنسان بالسودان وأنها "تحتاج إلى نظرة من جهة أعلى".

ويقول للجزيرة نت إن توصيات الخبير المستقل "هذه المرة" ربما تقود إلى قرارات دولية ضد الحكومة السودانية، كونها المسؤولة الأولى عن توفير كل الحقوق للسودانيين.

أما رئيس المجموعة الاستشارية للدراسات الحاج حمد فيرى أن ما نقله الخبير الدولي هو جزء من انتهاكات تمكن من الحصول على وثائقها، متوقعا صدور قرارات دولية تمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

كما يعتقد الحاج حمد أن تحركات الخبير المستقل الأخيرة تشير إلى وجود اهتمام دولي بالغ بما يجري في السودان، لأن ما وصل للمجتمع الدولي من معلومات يشكل أمرا كبيرا وخطيرا في نفس الوقت، حسب قوله.

المصدر : الجزيرة