ووتش: تقصير لبناني بحماية لاجئي سوريا

قالت منظمة حقوقية بارزة إن الحكومة اللبنانية أخفقت في منع الاعتداءات ضد اللاجئين السوريين المقيمين فوق أراضيها أو محاكمة المعتدين عليهم، وأشارت إلى أنها سجلت 11 حالة اعتداء عليهم في الشهرين الماضيين.

وحسب هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم فإن تلك الهجمات التي طالت السوريين و"تتم في ظل لا مبالاة وتمييز رسميين" نفذها مواطنون عاديون، "ولكن في العديد من الحالات يبدو أنها حصلت على دعم ضمني من السلطات" اللبنانية.

وأضافت أن هذا العنف الموجه للسوريين "بدا وكأنه محاولة لطرد السوريين من مناطق معينة أو فرض حظر تجول عليهم".

وربطت المنظمة هذه الاعتداءات ضد السوريين باندلاع الاشتباكات بين الجيش اللبناني من جهة و"جبهة النصرة" وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية أوائل الشهر الماضي.

وأوضح التقرير أن المنظمة وثقت 11 هجوما عنيفا في أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول ضد سوريين عزل وأحيانا بهجمات بالبنادق والسكاكين.

وحسب التقرير، نقلا عن شهادات لضحايا وشهود عيان وعمال إغاثة إنسانية، فإن "كل الضحايا استهدفوا لأنهم كانوا بالفعل من الجنسية السورية أو تم الشك بأنهم سوريون"، وقال "كل الضحايا تقريبا" الذين التقتهم هيومن رايتس ووتش ذكروا أنهم "لا يثقون بأن السلطات اللبنانية ستقوم بحمايتهم أو التحقيق في الهجمات ضدهم".

ولفت التقرير إلى أن أربع حالات اعتداء على الأقل "وقعت بحضور القوى الأمنية اللبنانية التي لم تتدخل".

وقال نديم حوري المسؤول البارز في المنظمة الحقوقية إن "قوات الأمن اللبنانية يجب أن تحمي الجميع على الأراضي اللبنانية، وألا تغض الطرف عن مجموعات العنف التي تروع اللاجئين".