محكمة مصرية تخلي سبيل علاء عبد الفتاح وتتنحى حرجا
أمرت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخر بكفالة في القضية المعروفة بأحداث مجلس الشورى التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأعلنت هيئة المحكمة التنحي عن نظر الدعوى.
فقد قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المتهمين الـ26 (بينهم ثلاثة محبوسون فعليا) كما أعلنت التنحي عن نظر الدعوى "لاستشعار الحرج" وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها.
والمحبوسون على ذمة القضية هم علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل النوبي، بينما المتهمون الباقون يحاكمون غيابيا.
وشهدت الجلسة الماضية الأربعاء الماضي تقديم النيابة شريط فيديو حصلت عليه من الحاسوب المحمول لعبد الفتاح يظهر زوجته وهي ترقص في حفل عائلي خاص، كدليل إدانة للناشط في القضية.
وأدى هذا الأمر بعبد الفتاح للصراخ من خلف القضبان قائلا "الفيديوهات دي حاجة شخصية وحاجة عائلية، وعيب تعملوا كده (هذا)".
مقاطع خاصة
وطلبت المحكمة من النيابة التعقيب، ليؤكد ممثلها أن تلك الفيديوهات تم الحصول عليها بالفعل من الجهاز الخاص بالمتهم، وأن من بينها مقاطع خاصة بالقضية ومقاطع أخرى لا علاقة لها بالقضية، وأنها تعرض كل الفيديوهات وعلى المحكمة أن تختار ما يتعلق بالقضية.
وقررت المحكمة قبل تنحيها إحالة هذه المقاطع الي النائب العام للتحقيق مع المسؤولين في أسباب ضمها لأوراق ومضبوطات القضية.
من جانبه، قال رئيس هيئة الدفاع بالقضية خالد علي إن أهم أسباب تنحي المحكمة هو استشعارها الحرج لعرض الفيديوهات الخاصة بعبد الفتاح وزوجته خلال الجلسة الماضية، بالإضافة إلى وجود خصومة قديمة بين عبد الفتاح والقاضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي، في حكم غيابي أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و25 آخرين مدة 15 عاما، مع غرامة مائة ألف جنيه مصري (14500 دولار أميركي) لكل متهم.
وتعقيبا على الحكم، قال محمد الباقر المتحدث باسم جبهة طريق الثورة -وهي حركة شبابية تقول إنها ترفض حكم العسكر والإخوان بمصر- إن النشطاء المضربين عن الطعام تضامنا مع عبد الفتاح وغيره من "سجناء الرأي" لن ينهوا إضرابهم.
الحرية للجدعان
وأضاف الباقر أن عبد الفتاح والنوبي وعبد الرحمن سينهون اليوم إضرابهم عن الطعام الذي بدؤوه منذ قرابة شهر.
وكانت حركة "الحرية للجدعان" أعلنت في بيان أمس الأحد عن دخول 242 ناشطا إضرابا عن الطعام منذ أول أمس، ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق كل "معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر" والتي دعت لها سبعة أحزاب.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء بالضرب على مفتش مباحث غرب القاهرة المقدم عماد طاحون، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي خاصته، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) التي ألغيت بموجب الدستور الجديد، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال -في مؤتمر صحفي السبت الماضي بالقاهرة- إنه عبر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري عن مخاوفه بشأن عدة قضايا بما في ذلك قانون التظاهر.
يُشار إلى أن المدوّن والناشط عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.