سحب الجنسية من خمسة كويتيين
جردت الحكومة الكويتية خمسة أشخاص من جنسيتهم، منهم صاحب قناة تلفزيونية قريب من المعارضة ونائب سابق، وهو ما استنكرته المعارضة، وقالت إنه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ويأتي في إطار "القمع".
وفي بيان صدر في ختام اجتماعه الأسبوعي أعلن مجلس الوزراء الاثنين سحب الجنسية من أحمد جبر الشمري، مالك قناة "اليوم" وصحيفة "العالم اليوم". كما أسقط جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وثلاثة من إخوته.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوع من صدور أمر من الحكومة إلى وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، مشددا على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها".
ونددت المعارضة الكويتية بقرار إعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون "خطرا على الأمن"، واعتبرت ذلك "دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام".
وقال محامي حقوق الإنسان في الكويت محمد الحميدي لوكالة أسوشيتد برس إنها المرة الأولى التي تسحب فيها الحكومة جنسيات مواطنين دون أمر من المحكمة.
وبحسب الحميدي، فإن هذا الإجراء غير القابل للطعن "يتعارض مع مواد الدستور الكويتي وكذلك مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وذكر المحامي أن الخمسة سيفقدون حقوقهم في الوظائف الحكومية وحق التصويت، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح لهم بالإقامة في الكويت.