اتهام أف بي آي بتوريط مسلمين بقضايا إرهابية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد حقوق الإنسان التابع لقسم القانون بجامعة كولومبيا وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) باستهداف مسلمين أميركيين في "عمليات مخادعة" لمكافحة الإرهاب بسبب هويتهم الدينية والعرقية.

ووفق التقرير "وهم العدالة: انتهاكات حقوق الإنسان في محاكمات الإرهاب في الولايات المتحدة" فإن مكتب التحقيقات الفدرالي في بعض الحالات يمكن أن يكون "قد صنع إرهابيين من أشخاص يحترمون القانون".

وحسب أندريا براسو، نائب مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن وأحد محرّري التقرير فقد "قيل للأميركيين إن حكومتهم توفر لهم الأمن بمنع الإرهاب ومحاكمته في الولايات المتحدة، ولكن إذا دققنا النظر، فسنلاحظ أنه ما كان للعديد من الأشخاص أن يرتكبوا جرائم إذا لم يلقوا تشجيعا ودفعا، وأحيانا تمويلا، من المكلفين بإنفاذ القانون".

وخلص التقرير إلى أن قرابة 50% من إدانات الإرهاب الصادرة عن محاكم فدرالية منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001 كانت ناتجة عن قضايا اعتمدت على مخبرين، و30% منها كانت في إطار عمليات مخادعة لعب فيها مخبرون دورا هاما في الكشف عن مخططاتها.

وخص التقرير قضية أربعة متهمين اتهموا بالتخطيط لاعتداءات على كنس وقاعدة عسكرية أميركية بينما رأى قاض أن الحكومة "قدمت لهم الفكرة والوسائل ومهدت لهم الطريق" وحولت إلى "إرهابيين" رجالا "سوقيين إلى درجة تثير السخرية". وأضاف أن أف بي آي استهدف في أغلب الأحيان أشخاصا ضعيفين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية.

وذكرت براسو أنه "غالبا كان يستهدف المحققون أناسا لمجرد انتمائهم الديني أو لخلفيتهم العرقية، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان".