ويظل التعذيب من دون علاج

كينيث روث*

يوفر لنا نشر الملخص الذي طال انتظاره لتقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن عمليات التعذيب بوكالة المخابرات المركزية، لحظة مفيدة لتأمل الدروس المستفادة من هذا الفصل المؤسف في التاريخ الأميركي، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتجنب تكراره.

ولا شك أن الجدل سيحتدم حول نتائج التقرير التي أفادت بأن التعذيب لم يحقق شيئا، أو بعبارة أخرى لم تستق منه معلومات استخبارية تعذر التوصل إليها بوسائل أخرى مشروعة.

إلا أن مجرد إجراء الأمة لهذا النقاش هو شيء مخيب للآمال، وما كان ينبغي أن يحدث في ضوء سطوة الحظر القانوني والأخلاقي المفروض على التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة. فاتفاقيات جنيف، على سبيل المثال، تحرمه تماما حتى في زمن الحرب. لكن عند مواجهة تهديد أمني خطير مثل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، فقد يكون مغريا أن نبرر غير المشروع وغير الأخلاقي على أنه ضروري، ومن هنا تكون أهمية هذه النتيجة.

انبرت وكالة المخابرات المركزية لمعارضة هذا الاستنتاج بضراوة، فهي تصر على أن التعذيب -أو "أساليب الاستجواب المشددة" إذا شئنا استخدام تعبيرها المفضل- قد أنتج بالفعل معلومات استخبارية يمكن البناء عليها، إلا أنها طبعا لا تستطيع إبلاغنا بالتفاصيل حيث إنها سرية.

ومع ذلك يستلزم الأمر وقفة حين تستنتج أغلبية أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إضافة إلى أعضاء مرموقين بالمجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن التعذيب غير فعال، بينما يكون أكبر المدافعين عن فعاليته هم من مارسوه بأنفسهم. إن الحجة النفعية التي تمثل لب النزاع هي أساس واه لخرق حظر أساسي كالحظر المفروض على التعذيب.

تعترض وكالة المخابرات أيضا على أي إيحاء بأن أساليبها المشددة في الاستجواب يمكن أن تصنف تعذيبا، وتحتج بأنها تصرفت في حدود القانون حين اعتمدت على فتاوى قانونية أصدرها مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل وتقضي بأن تلك الأساليب لا تمثل تعذيبا.

لكن تقرير مجلس الشيوخ يبين أن تلك الأساليب كانت أشد قسوة ووحشية مما أفصحت عنه الوكالة في ذلك الحين. علاوة على هذا فإن أي شخص يقرأ "مذكرات التعذيب" ذائعة الصيت سيرى فيها على الفور محاولات ملتوية فكريا لتبرير ما لا يمكن تبريره.

لقد كان هدفها بالضبط هو وضع أساس للدفاع القانوني عن التعذيب الذي تتذرع به الوكالة الآن، وسيرى أنها تصرفت اعتمادا على مشورة قانونية من فرع السلطة التنفيذية المعني بالأمر. لكن أي جندي في زمن الحرب يعرف أنه من الخطأ أن يطيع أمرا صارخ المخالفة للقانون، وما كان على قيادة الوكالة أن تقوم بأقل من هذا.

سلوك إجرامي
ومع ذلك من المؤسف أن يفلت كبار المحامين في إدارة بوش من المحاسبة على تواطؤهم في التعذيب، بالنظر إلى التزامهم كمسؤولين عموميين وواجبهم الأخلاقي الذي يقضي باحترام القانون، حيث إن آراءهم لم تكن تفسيرات معقولة لنصوص قانونية غامضة يجوز للناس الاختلاف المشروع حولها، بل كانت ستارا يتخفى خلفه سلوك إجرامي. وفي أقل القليل، كان يجب مجازاتهم على الخطأ المهني، إن لم تكن الملاحقة على الشراكة في الجرم.

ولا ينبغي للملاحقة أن تقتصر على المحامين، بل يجب أن تمتد لتشمل كبار المسؤولين في إدارة بوش الذين أجازوا التعذيب وأشرفوا على استخدامه. ولعل الرئيس أوباما يستحق الإشادة لأنه أوقف استخدام "أساليب الاستجواب المشددة" منذ لحظة توليه قبل سنوات ست. لكنه تمسك أيضا برفض السماح بتحقيق موسع في استخدام التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ولم يسمح إلا بتحقيق ضيق النطاق في أساليب الاستجواب غير المجازة، مما لم يؤد إلى أي ملاحقات. وقد بدا أنه يعتقد أن الملاحقات قد تسبب الانقسام، الذي يرجح انتهاؤه إلى عرقلة لأولوياته التشريعية في الكونغرس.

ولم تكن العاقبة مجرد إخفاق في تحقيق العدالة، حيث إن رفض أوباما لإنفاذ الحظر الذي لا لبس فيه على التعذيب يعني فعليا بقاء التعذيب أحد الاختيارات السياسية، بدلا من أن يكون مخالفة إجرامية. والرسالة المرسلة إلى رؤساء المستقبل الذين يواجهون تهديدات أمنية خطيرة هي إمكان تجاهل الحظر الوطني والدولي على التعذيب من دون عواقب.

وإذا تعذر إتمام الملاحقات فإن أقل ما يمكن عمله هو العمل بسياسات تبعد احتمالات عودة التعذيب. فمن اللازم أن تبعد وكالة المخابرات بتراثها الحافل بالسرية وغياب المحاسبة العمومية عن مهمة احتجاز المشتبه بهم، وترك تلك الأمور لوزارة العدل (أو الجيش لمن يتم أسرهم في ميدان القتال).

وعندما يحتجز مشتبهون أمنيا للاستجواب، من الضروري منح اللجنة الدولة للصليب الأحمر حق الوصول الفوري والمنتظم وبغير استثناء، فمن غير الوارد أن يقوم الصليب الأحمر، بتراثه العريق في حفظ الأسرار، بتعريض التحقيقات الحساسة للخطر، بينما يعمل وجوده على تثبيط أي محاولة للتعذيب.

وحينما يحدث التعذيب من الواجب تحسين حماية المبلغين الذين يبلغون عنه، والسماح للضحايا برفع دعاوى التعويض أمام المحاكم الأميركية. وأخيرا على جميع الوكالات أن تعيد التأكيد على واجبها بألا تعتمد على آراء قانونية يظهر بوضوح أن القصد منها هو تبرير الجريمة. ينبغي إعادة التوكيد على عدم جواز التذرع باتباع أوامر غير قانونية كدفاع مشروع.

————————-
* المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش