حرية الإنترنت في خطر بعد توسع الرقابة الأمنية

وجد الناس في مواقع التواصل الاجتماعي المكان الأمثل لحرية التعبير عن آرائهم وتداول المشاكل التي يواجهونها وتشكيل حملات احتجاج ونشر ما هو بعيد عن أعين الإعلام التقليدي، وشكلت هذه المواقع هاجسا عند الحكومات.

توسيع الرقابة على شبكة الإنترنت والولوج إليها بين عامي 2013 و2014 كان العنوان الرئيسي للتقرير الذي أصدرته منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية.

يقول التقرير إن العديد من الأشخاص اعتقلوا بسبب نشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي نتيجة هذه الرقابة.

ومن بين 65 دولة أجريت فيها الدراسة سجلت 36 دولة مؤشرا سلبيا في انخفاض حرية استخدام الإنترنت بسبب فرض الرقابة الحكومية.

نتائج التقرير -الذي أشرف عليه باحثون متخصصون- قسم الدول إلى ثلاث مجموعات, وهي دول تنعدم فيها حرية الإنترنت, ودول أخرى تتمتع بحرية جزئية، ومجموعة ثالثة حرة.

وصنفت آيسلندا في المركز الأول عالميا من حيث حرية استخدام الإنترنت, تليها كندا وأستراليا وألمانيا, ومن بين الدول التي شملها التقرير وشهدت تراجعا جزئيا ملحوظا في استخدام حرية الإنترنت روسيا وتركيا وأوكرانيا, أما الدول التي احتلت ذيل القائمة فهي إيران وسوريا والصين وكوبا وإثيوبيا.

وقالت المنظمة في نهاية تقريرها إن الإنترنت أصبح وسيلة إعلام حاسمة ليست فقط في الأمور الشخصية, وإنما في الكثير من القضايا السياسية والحراك المدني, لذلك تعتبر المنظمة النضال من أجل استخدام الإنترنت جزءا لا يتجزأ من النضال من أجل الحرية.