رفض إيراني لاتهامات أممية بانتهاكات حقوقية

رفضت إيران اتهامات ساقها مقرر أممي بشأن ارتكابها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وقالت إن تلك الاتهامات ذات مرام سياسية وليست ذات معنى.

وذكر أحدث تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أن الإعدامات في إيران زادت بشكل حاد منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني العام الماضي.

وقال إن التعذيب يستخدم في السجون، وإن وضع المرأة تدهور، وإن الأقليات الدينية ما زالت تتعرض للاضطهاد.

وأوضح شهيد أن هناك قرابة 300 شخص مسجونون بسبب ممارساتهم الدينية، في حين أنه منذ يونيو/حزيران العام الماضي جرى إعدام 852 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أحداث.

ولفت المقرر الأممي إلى أن حرية التعبير في إيران تواجه أيضا صعوبات مع وجود 35 صحفيا وراء القضبان.

وأبلغت المبعوثة الإيرانية فيروز زندانه واديلاتي اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن مناقشاتها بشأن وضع حقوق الإنسان في بلدها أصبحت "حدثا سنويا عقيما"، وأن انتقادات شهيد جاءت بتشجيع من "السياسات الخارجية لدول معينة" وأن "المكسب النهائي الذي تهدف إلى تحقيقه هو تعزيز مشروعها لرهاب إيران ورهاب الإسلام".

ورفضت واديلاتي فكرة أن "القوانين والسياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات الإيرانيات تواصل ترسيخ وضعهن كمواطنات من الفئة الثانية" وفق ما أورده تقرير شهيد. وقالت "بصفتي امرأة إيرانية، لم أصادف قط مثل هذه المزاعم التي أثارها المقرر الخاص".

كما رفضت فكرة أن التعذيب يستخدم في إيران، مشيرة إلى أنه غير مشروع وفقا للقانون الإيراني.

ويعكف الاتحاد الأوروبي على صوغ مشروع قرار في الجمعية العامة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت عليه في اللجنة الثالثة في المستقبل القريب.