ستاندرد أند بورز تصنّف العراق ائتمانيا لأول مرة

قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز إنها صنفت لأول مرة الدين السيادي للعراق ومنحته درجة "بي سالب"، وأرجعت سبب منح هذه الدرجة الائتمانية المتدنية إلى جسامة المخاطر التي تتهدد البلاد، وأبرزها الحرب الدائرة بين القوات العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت المؤسسة الأميركية في بيان لها إن "العراق يواجه مخاطر أمنية ومؤسسية"، مشيرة إلى أن هذه المخاطر هي "الأعلى بين كل الدول التي يجري تقييم ديونها السيادية".

وذكرت ستاندرد أند بورز أن هناك صعوبات في إقامة مؤسسات دائمة في العراق بسبب الانقسامات القائمة بين الطوائف المكونة للبلاد، ومن بين المخاطر أيضا الضغوط على الموازنة نتيجة الهبوط الكبير لأسعار النفط عالميا، وهو ما يشكل مخاطر كبيرة على المستثمرين.

نظرة مستقرة
بالمقابل، أشارت المؤسسة إلى أن العراق يملك احتياطات هائلة ولديه صادرات نفطية كبيرة، وهو ما دفع ستاندرد أند بورز إلى إرفاق التصنيف الائتماني بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن النمو الاقتصادي للبلاد سيبقى مستقرا في الأمد المتوسط بسبب الارتفاع الكبير في إنتاج الخام، وهو ما سيخفف من الضغوط على الموازنة.

ويتوقع أن يحقق العراق نموا بنسبة 5% في السنوات الثلاث المقبلة وفق تقديرات ستاندرد أند بورز، على أن ينمو الاقتصاد في هذا العام بنسبة 0.3%، وتتوقع المؤسسة أيضا أن يزيد إنتاج البلاد النفطي من 3.1 ملايين برميل يوميا في العام الماضي إلى خمسة ملايين عام 2018.

وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني منحت العراق مطلع أغسطس/آب الماضي للمرة الأولى تصنيفا ائتمانيا وأعطته الدرجة نفسها التي منحتها ستاندرد أند بورز، في حين لم يصدر عن مؤسسة موديز لحد الساعة أي تصنيف، وتعد المؤسسات الثلاث أكبر وكالات التصنيف الائتمانية في العالم.

ويأتي حصول بغداد على أول تصنيفاتها الائتمانية في إطار سعيها لإصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار هي الأولى منذ العام 2006، وذلك من أجل إعادة التوازن للمالية العامة للبلاد، والتي توجد في وضع صعب نتيجة تراجع إيرادات النفط وتصاعد حجم الإنفاق الحكومي.