إيني تستثمر 7 مليارات دولار بحقل الغاز المصري
قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية في مصر (إيغاز) خالد عبد البديع إن شركة إيني الإيطالية ستستثمر سبعة مليارات دولار في كشف الغاز الجديد الذي أعلن عنه أمس، وستخصص هذه الأموال لعملية تنمية الحقل.
وأوضح عبد البديع أن الاستثمارات المبدئية في تطوير الكشف الغازي -المسمى شروق- في الواجهة المتوسطية لمصر تناهز 3.5 مليارات دولار، ومع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل ستزيد الاستثمارات إلى سبعة مليارات.
وأعلنت إيني أمس أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وتوقعت الشركة -وهي من أكبر شركات الطاقة في العالم- بأن يساعد ذلك في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.
وذكرت الشركة في بيان صحفي أن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو ثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (تعادل حوالي 5.5 مليارات برميل من المكافئ النفطي)، ويغطي الكشف مساحة تصل إلى مائة كيلومتر مربع.
حفر آبار
وقال عبد البديع إنه سيتم حفر عشرين بئر إنتاج في الحقل. ولم يحدد موعد بدء الحفر، لكنه قال إن عملية حفر الآبار ستستغرق ثلاث سنوات، وأضاف أنه جرى الاتفاق مع الشركة الإيطالية على بدء عملية الإنتاج على مراحل.
وقالت شركة إيني إنها تعتزم استكمال أنشطة الحفر أوائل العام المقبل، وذلك بحفر ثلاث آبار لسرعة تنمية الكشف على مراحل بالاستفادة من البنية الأساسية المتاحة.
وذكر المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز أن الغاز المستخرج من الاكتشاف سيتم تقسيمه بنسبة 40% لإيني لاسترداد التكاليف، في حين سيتم تقسيم نسبة الستين الباقية بين الشركة (35%) وإيغاز (25%)، على أن تؤول نسبة 40% للشركة المصرية بعد انتهاء إيني من عملية استرداد تكاليف الاستثمار.
بيع حصة
وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لإيني كلاوديو ديسكالزي إن شركته منفتحة على بيع حصة في كشف الغاز المصري، إذ تبحث الشركة عن أموال لتمويل عملية تنمية الحقل دون التضحية بتوزيعات أرباح الأسهم.
وأصبحت إيني السنة الماضية أول شركة نفط كبرى تخفض توزيعات أرباح الأسهم بعد هبوط الأسعار العالمية، وقد باعت بالفعل جزءا من كشف الغاز الذي حققته في موزمبيق، وتسعى لبيع 15% أخرى.
وأوضح ديسكالزي في مقابلة نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الغاز المكتشف سيستهدف السوق المصري بأسعار لا ترتبط بأسعار النفط التي بلغت اليوم أدنى مستوى لها في ست سنوات".