أميركا تعاقب الصين بسبب الاختراق الإلكتروني

تدرس الولايات المتحدة تطبيق عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يعتقد أنهم استفادوا من الاختراق الإلكتروني الصيني لأسرار تجارية أميركية.  

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين بإدارة الرئيس باراك أوباما أنه من المتوقع اتخاذ قرار قريبا، ربما خلال أسبوعين، بشأن ما إذا كان سيتم بالفعل فرض مثل هذه العقوبات.

وقال مسؤولو إدارة أوباما إن الصين تأتي في مقدمة المشتبه بهم في عملية الاختراق الضخمة لوكالة حكومية أميركية، والتي كشفت السجلات الشخصية لما لا يقل عن 4.2 ملايين موظف سابق وحالي. 

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول بالإدارة الأميركية قوله إن خطوة العقوبات المحتملة "تبعث رسالة إلى بكين -التي تنفي تورطها في مثل هذه العمليات- بأن الإدارة ستبدأ في الرد على التجسس الاقتصادي، وتبعث رسالة للقطاع الخاص "بأننا ضمن فريقكم، وهي تبلغ الصين بأن الكيل طفح".  

وقالت الصحيفة إن العقوبات لن تُفرض كرد انتقامي على عملية الاختراق المشتبه بها لسجلات الموظفين الحكوميين الأميركيين لأنها تُعد عملية نُفذت لأسباب مخابراتية وليست لصالح الصناعة الصينية. 

وسببت الشكوك بأن متسللين صينيين كانوا وراء سلسلة من اختراق البيانات في الولايات المتحدة، توترا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، مع استعداد الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة للولايات المتحدة الشهر المقبل.

ويقول مسؤولون حكوميون أميركيون ومحللون لشؤون الإنترنت إن المتسللين الصينيين يستخدمون أساليب تكنولوجية متطورة لبناء قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها في التجسس التقليدي، مثل تجنيد جواسيس، أو الوصول إلى بيانات مؤمنة على شبكات أخرى.  

وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إن أوباما أشار عندما وقّع أمرا تنفيذيا في وقت سابق العام الجاري لتمكين استخدام العقوبات الاقتصادية ضد المتسللين الإلكترونيين إلى أن الإدارة "تنتهج إستراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه العناصر". 

وتشمل هذه الإستراتيجية الارتباط الدبلوماسي وأدوات السياسة التجارية وآليات تفعيل القانون وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات التي تقوم بأنشطة معينة مؤثرة وضارة عبر الإنترنت. 

وستأتي العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين مزيدا من التوتر بسبب تصاعد خلافات اليابان ودول أخرى مع الصين حول جزر ببحر الصين الجنوبي، ومساعي الصين لخفض عملتها لمواجهة هبوط البورصات الصينية.