بدء محادثات إنقاذ جديدة بين اليونان ودائنيها

انطلقت في أثينا أمس الجمعة المحادثات بين اليونان ودائنيها الدوليين لصياغة خطة جديدة للإنقاذ المالي بشكلها النهائي من أجل مساعدة البلاد على الخروج من أزمة الديون الخارجية التي تتجاوز ثلاثمئة مليار يورو.

ووصف وزير المالية اليوناني أكليدس تساكالوتوس أجواء المحادثات مع مدققي الحسابات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالودية.

وفي هذا الصدد، قال "كان هناك توافق بشأن بعض القضايا، وتباين أقل في بعضها الآخر"، مضيفا أن "المحادثات عقدت في أجواء جيدة للغاية..".

تأتي هذه المحادثات في وقت أعلنت الحكومة اليونانية أن بورصة أثينا ستستأنف عملها الاثنين المقبل في خطوة ذات مغزى تجاه العودة إلى الوضع الطبيعي بعد أن كانت قد أغلقت في 29 يونيو/حزيران الماضي عندما فرضت الحكومة قيودا على سحب الأموال للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي في البلاد.

وفي الوقت الذي تنعقد فيه تلك المحادثات وضع صندوق النقد الدولي شروطه بالقول إنه لن يشارك في خطة إنقاذ مالي "شاملة" إلا إذا تضمنت إعلان الأوروبيين إعفاء أثينا من ديونها وتبني الأخيرة إصلاحات اقتصادية.

وقال مسؤول بارز في الصندوق إن "هناك حاجة لاتخاذ قرارات صعبة من طرفي (المحادثات)، وقرارات صعبة من اليونان بخصوص الإصلاحات، وقرارات صعبة من جانب شركاء اليونان الأوروبيين في ما يتعلق بإعفاء الديون وذلك لضمان استدامة الخطة على المدى المتوسط".

وتأمل أثينا أن ينتهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من تدقيق الحسابات قبل 20 أغسطس/آب الجاري، وهو الموعد المقرر أن تقوم فيه الحكومة اليونانية بسداد 3.4 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي بما فيها فوائد الدين.

وتتضمن خطة الإنقاذ المالي الثالثة حزمة تقشف جديدة قاسية يتعين على اليونان الالتزام بها وهي التي ظلت طوال السنوات الست الماضية ترزح تحت وطأة ركود اقتصادي رفع نسبة البطالة في البلاد إلى أكثر من 25%.