نتائج جزئية تظهر تقدم "لا" باليونان

أعلنت وزارة الداخلية اليونانية أن نتيجة فرز نصف أصوات المشاركين في استفتاء الأحد بدعوة من حكومة الكسيس تسيبراس أظهرت أن 61.21% يرفضون الخطة الأخيرة التي اقترحها الدائنون الدوليون لهذا البلد.

وبعد ثلاث ساعات من انتهاء التصويت، تم فرز نصف الأصوات وأظهرت النتيجة تقدم رافضي الخطة بنسبة 61.21 في المئة مقابل 38,74 في المئة لمؤيديها.

وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن تفاؤله بشأن نتيجة الاستفتاء. وقال -عند إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع- إن القرار في يد الشعب.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي وجود منافسة محتدمة بين معسكري المؤيدين والمعارضين مع تقدم ضئيل لصالح معسكر الرافضين لقبول الشروط الجديدة للدائنين.

وينظر للاستفتاء على أنه تصويت على بقاء اليونان في منطقة اليورو. وتسود مخاوف من أن تصبح الدولة المثقلة بالديون أول بلد يخرج من المنطقة.

وأظهرت استطلاعات الرأي -التي نشرت بعد انتهاء التصويت في الاستفتاء الذي أجري اليوم- تقدم المصوتين "بلا" بفارق بسيط.

وأظهرت ثلاثة استطلاعات أجرتها (جي بي أو) وميترون أناليسيس و(إم آر بي) تقدم معسكر "لا" بفارق ثلاث نقاط.

ومنذ ساعات الصباح الباكر تجمع اليونانيون -التي تفرض بلادهم برامج تقشف منذ سنوات- أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بين "لا" رفضا لخطة المساعدة وإجراءاتها التقشفية و"نعم" خوفا من خروج البلاد من منطقة اليورو.

وهاجم وزير خارجية اليونان يانيس فاروفاكيس الجهات الدائنة بسبب تحذيرها الدائم من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي آلية قانونية تجبر اليونان على الخروج من اليورو.

وكان فاروفاكيس تعهد بالاستقالة في حال انتهى الاستفتاء لصالح التصويت بـ"نعم"، كما من شأن ذلك أن يضاعف الضغوط على تسيبراس للقيام بالمثل.

اليونان والدائنون
من جانبه قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز اليوم إن الاتحاد الأوروبي لن يترك الشعب اليوناني وحده بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء وقد يمنح أثينا قروضا بشكل طارئ.

ويأتي الاستفتاء بعد أشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعودا بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام.

وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.

ومنذ يوم الجمعة، اعتبرت اليونان متخلفة عن السداد إذ كان عليها تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وعمدت الحكومة اليونانية إلى إغلاق البنوك وفرض رقابة على حركة الرساميل ومنعت المواطنين من سحب أكثر من ستين يورو يوميا من آلات الصرف.

ومن المتوقع أن تنتهي السيولة خلال يومين أو ثلاثة فقط إذا لم يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى ضخ الأموال في البنوك.