ترجيح صرف رواتب موظفي حماس المدنيين غدا

Palestinian Authority (PA) employees queue to receive their salaries from an ATM in Khan Younis in the southern Gaza Strip April 10, 2012. Paying the upkeep of its worst political rival and getting little in return is taking its toll on the deficit-racked Palestinian Authority. The Western-backed PA, many of whose top leaders belong to the mainstream Fatah movement, says it has poured around $7 billion into the Gaza Strip since its rival Hamas seized control in 2007, but complains that the Islamist group is stymieing its efforts to balance its books. Picture taken April 10, 2012. To match Feature PALESTINIANS-HAMAS/FINANCES REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa (GAZA - Tags: BUSINESS POLITICS)
سيتم تحويل عشرين مليون دولار إلى بنوك غزة لصرف راتب شهر يونيو/حزيران الماضي (رويترز)

قال مسؤول في حكومة التوافق الفلسطينية إن موظفي غزة المدنيين فقط، الذين عينتهم حماس بعد عام 2007، "سيصرف لهم راتب كامل يوم غد الأربعاء على أبعد تقدير".

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول إن الرواتب ستصرف للموظفين المدنيين فقط دون العسكرين، والذين كان يدور بشأنهم خلاف خلال الشهور الماضية، ويبلغ عددهم 27 ألفا، بينما يبلغ عدد الموظفين العسكريين قرابة 15 ألفا.

وستتولى جهة ثالثة مسؤولية المراقبة والإشراف على صرف رواتب الموظفين المدنيين، وفق ما ذكره المسؤول.

كما ذكر أنه سيتم تحويل عشرين مليون دولار إلى بنوك غزة لصرف راتب شهر يونيو/حزيران الماضي.

وكان رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، قال يوم السبت الماضي إن جهة دولية ستتكفل بدفع رواتب موظفي غزة المدنيين، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه "يجري العمل حاليا لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين (غير الأمنيين والعسكريين) من قبل جهة دولية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، رافضا الكشف عن هذه الجهة.

يشار إلى أن حكومة التوافق ستتولى بعد عيد الأضحى مباشرة سيطرتها على قطاع غزة، وعلى الوزارات والمؤسسات الرسمية، أي قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات مؤتمر المانحين في غزة.

وكانت خلافات دارت بين حكومة التوافق وممثلي المصالحة الفلسطينية من حركة حماس، حول صرف رواتب الموظفين الذين عينوا في غزة بعد عام 2007 (أي منذ سيطرة حماس على القطاع).

وشكلت الحكومة مطلع يونيو/حزيران الماضي لجاناً قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها.

المصدر : وكالة الأناضول