كردستان العراق يعاني تردي الأمن وزيادة النازحين

الأعداد الهائلة من النازحين إلى إقليم كردستان، وانقطاع الطرق بين الإقليم والمحافظات الجنوبية بسبب القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى عدم إرسال الحكومة المركزية ميزانية الإقليم، كل ذلك ألقى بظلاله على اقتصاد الإقليم والنشاط الاستثماري فيه.

ويشكو التجار والمقاولون ورجال الأعمال في الإقليم من تأثر الحركة التجارية والاقتصادية بهذه المعوقات.

عضو الهيئة الإدارية لغرفة تجارة وصناعة دهوك حميد ربتكي أوضح في حديث للجزيرة نت أن الكثير من المقاولين توقفوا عن العمل منذ فترة بسبب عدم إرسال ميزانية الإقليم منذ تسعة أشهر.

وأضاف أن هذا التأخير قد أدى إلى تأخير منح المواطنين السلف الحكومية، مثل سلفة العقارات وسلف الاستثمار وسلف الزواج والزراعة والصناعة، وهذا أدى بدوره إلى ركود الحركة الاقتصادية في المنطقة.

تنظيم الدولة
وأشار ربتكي إلى أن الحركة التجارية قد أصابها الشلل بين محافظات الإقليم وبقية المحافظات العراقية، لا سيما بغداد والموصل، بسبب المعارك الدائرة بين قوات البشمركة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وسيطرة الأخير على مناطق إستراتيجية واسعة من العراق في الموصل وصلاح الدين والأنبار.

وقال ربتكي إن كثرة عدد النازحين إلى الإقليم أدت إلى بروز مشاكل عديدة منها زيادة حجم البطالة. فمعظم هؤلاء النازحين توجهوا إلى مواقع العمل فنافسوا العمالة المحلية على فرص العمل المتوفرة في المحافظة، الأمر الذي خلق أزمة أخرى زادت من حجم المشكلة الاقتصادية في المنطقة.

أما جعفر برجيني -وهو أحد تجار محافظة دهوك- فقد أكد أن الحركة التجارية في دهوك قد تأثرت بالحرب التي نشبت بين قوات البشمركة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.

وقال للجزيرة نت إن شركته التي تستورد المواد المنزلية للمواطنين وتبيعها بالتقسيط اضطرت إلى زيادة عدد الأقساط من ستة أشهر إلى 12 شهرا.

وأضاف أن هناك شركات وقعت تحت طائلة الديون بسبب ركود البضائع لديها وعدم الإقبال عليها وخاصة مواد الإنشاء والإعمار، وذلك بسبب عدم صرف ميزانية الإقليم منذ تسعة أشهر وتوقف جميع أنواع السلف.

تضخم
من جهته أكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة دهوك، مشير رشيد أن كثرة النازحين الذين توافدوا إلى الإقليم قد أدت إلى حدوث تضخم كبير وظهور أزمات عديدة مثل أزمة الوقود، وقد أصبح هؤلاء عبئا كبيرا على حكومة الإقليم فاق قدراتها.

وبيّن رشيد في حديث للجزيرة نت أن محافظة دهوك أكثر المحافظات تأثراً لأنها تعد بوابة العراق الرئيسية إلى تركيا وأوروبا, موضحا أن الحركة التجارية تأثرت نتيجة الظروف التي سادت في المنطقة مما أثر على تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع، إذ إن 90% من المشاريع متوقفة لأن إنجازها يحتاج إلى تمويل.

وفي إقليم كردستان توجه النازحون إلى السوق ونافسوا العمالة المحلية في فرص عملهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي لأهالي الإقليم وبروز مشاكل اجتماعية خطيرة فيما بعد.

ويرى رشيد أن تأخر الميزانية لفترة أطول قد يؤدي إلى بروز مشاكل اقتصادية كبيرة في المنطقة مثل تزايد الديون للشركات التي تعمل بالأقساط، مع تردي الواقع الخدمي بسبب توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية والعقارية، التي كانت تمولها الحكومة.