بطء تنفيذ المشاريع يعيق النمو بالعراق

وأضافت أنه عند استضافة وزير التخطيط سلمان الجميلي الشهر الماضي في مجلس النواب تم التطرق للموضوع، وبين أن قسما من هذه المشاريع ضمن مشاريع تنمية الأقاليم والقسم الآخر مسؤولة عنه وزارة التخطيط.

كما لفتت نورا البجاري إلى أن اللجنة الاقتصادية النيابية ستقوم بإرسال كتاب إلى وزارة التخطيط تطلب المشاريع المقدمة إلى المحافظات، وما هي نسب الإنجاز، وما هي المشاريع المتلكئة، وما هي المحافظات المتلكئة، ولماذا لم تحاسَب الشركات المنفذة الحكومية أو الأهلية.

تخبط الرقابة البرلمانية
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية أنه كان هناك تخبط في العمل الرقابي لمجلس النواب في السابق بسبب المشاكل السياسية، إضافة إلى عدم متابعة هذه المشاريع من قبل الوزارات ومجالس المحافظات، مبينة أن المشاريع المتلكئة تتعلق بالخدمات والإعمار والإسكان وغيرها، وأنه في حالة تنفيذها سيشهد العراق طفرة نوعية.

وتابعت نورا البجاري أن الأمر لا يتعلق فقط بالمشاريع بل امتد إلى عدم تنفيذ الخطط التي تعدها وزارة التخطيط والتي تصرف عليها ملايين الدولارات، مبينة أن هناك خللا حتى في المشاريع المنجزة بسبب الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها الشركات.

من جانبه، قال باسم جميل أنطون نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال -في حديث للجزيرة نت- إن نحو تسعة آلاف مشروع تبلغ قيمتها 270 مليار دولار أغلبها متلكئة عن العمل بسبب عدم المتابعة والرصد من قبل الجهات الرقابية وبالذات مجلس النواب.

الفساد المالي والإداري
وأضاف أنطون أن الفساد المالي والإداري منح مبالغ لمقاولين لإنجاز مشاريع وهمية لا توجد على أرض الواقع، إضافة إلى تسيد المقاولين غير الأكفاء وغير المصنفين نتيجة المحسوبية، مؤكداً أن هناك بعض المقاولين أخذوا مبالغ المشاريع وهربوا خارج العراق، بينما تم إبعاد الكفاءات والنخب وجمدوا عملهم بسبب الفئات غير المؤهلة المنتشرة في دوائر الدولة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة لديها نية لمحاربة الفساد المالي والإداري وتبديل الشخصيات الفاسدة كما حدث خلال الفترة الماضية، مما يساعد على متابعة المشاريع وتخفيف العقبات التي تواجه المشاريع.

في الإطار ذاته، قال مدير مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي إن تأخر تنفيذ المشاريع يعتبر سمة مرافقة للإحالات الجديدة بعد عام 2003، وإن آلية إحالات المشاريع التي اتبعتها سلطة الائتلاف المؤقتة والمبالغة بالتكاليف وتقاضي المسؤولين عن إحالة المشاريع نسبة من القيمة أفقد العملية الخاصة بعقود الدولة شفافيتها.

شركات وهمية
وأوضح علي -في حديثه للجزيرة نت- أن إحالة المشاريع أصبحت تجارة رائجة للقائمين عليها، وتخلو من الدراسة الموضوعية لسيرة الشركات الذاتية وقدراتها المالية واللوجستية، مؤكداً أن هذه الأمور ساعدت على نشوء العشرات من شركات الصدفة أو المتاجرة بالإحالات من غير ذات الاختصاص، إضافة إلى ظهور شركات وهمية سرعان ما تهرب إداراتها خارج البلاد بعد حصولها على السلفة الأولى للمشروع.

وأكد مدير مركز الإعلام الاقتصادي أن بعض الشركات لا تستطيع إكمال المشروع بسبب غياب القدرة المالية وضعف الخبرة في التنفيذ، وهناك مشاريع تتضارب فيها قوانين عدد من الدوائر.

ولفت علي إلى أن هذه العوامل أضعفت الثقة بالمقاول المحلي وآلية الإحالات والجهات المعنية بهذه الآليات, لذا فإن الارتقاء بمستوى الأداء يحتاج إلى تشديد الرقابة والضوابط على جهة الإحالة وتشديد محاسبتها، مع محاسبة المقاول ماليا وقانونيا.