موديز تتوقع انخفاض النفط إلى 70 دولارا للبرميل

إلا أن موديز -التي تتخذ من أميركا مقرا لها- قالت إن متوسط الأسعار على المدى الطويل سيبقى في حدود أعلى من ثمانين دولارا للبرميل، وذلك بسبب نمو الطلب العالمي.

وحسب موديز، فإن أسعار النفط تراجعت بواقع 25% منذ يونيو/حزيران الماضي، ونحو أكثر من 5% على مدى الأسبوعين الماضيين بسبب مخاوف بشأن الطلب لتتراجع لأدنى مستوى في أربع سنوات، وزيادة العرض، وإعلان السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم) أنها تخطط للدفاع عن حصتها السوقية في سوق النفط العالمي.

وأوضحت موديز أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط مؤخرا جاء نتيجة كذلك لتوقعات السوق بضعف الطلب من الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) وأوروبا.

وقالت إن من بين العوامل الأخرى التي لها تأثير واضح على أسعار النفط قوة الدولار الأميركي الذي يسعر به النفط بالأسواق العالمية.

ونبهت موديز إلى أن هبوط أسعار النفط سيشكل تأثيرا سلبيا على التصنيف الائتماني لشركات النفط العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

وأوضحت أن إيرادات شركات استكشاف وإنتاج النفط ستتلقى صدمة فورية، مع تأثير الانخفاضات في أسعار النفط بشكل مباشر على أرباح هذه الشركات.

وإلى جانب الشركات المنتجة، ستتأثر شركات الحفر سلبا جراء تراجع النفط، حيث ستقلل الشركات العاملة في مجال البحث والإنتاج نفقاتها الرأسمالية، ومعدل طلبها للخدمات.

دول الخليج
وفي سياق ذي صلة، توقع خبراء اقتصاد كويتيون وسعوديون إمكانية انخفاض أسعار النفط إلى مستوى سبعين دولارا للبرميل، وهي مستويات ستلحق أضرارا بكثير من الدول المنتجة للنفط، لا سيما روسيا وإيران، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون بمنأى نوعا ما عن ذلك لأنها كونت احتياطيات مالية صلبة تسمح لها بالتعامل مع التداعيات.

ودول الخليج التي تعتمد في ميزانياتها بشكل رئيسي على إيرادات النفط، تحسب سعر النفط أقل بكثير من سعره في السوق.

إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر من أن الأسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي الذي تعتمده دول الخليج لاحتساب ميزانياتها، وبالتالي فإن أي تراجع إضافي للنفط سيدخل هذه الدول في دائرة العجز. 

وخلال تعاملات اليوم الجمعة، نزل سعر خام برنت (القياس الأوروبي) إلى أقل من 86 دولارا للبرميل، وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة إلى 81.39 دولارا للبرميل.