وزير التخطيط المصري: مصر بحاجة لثورة اقتصادية
قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تحتاج إلى ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية.
ويرى أشرف العربي وزير التخطيط أن بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية، متوقعا معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% خلال الربع الأول من العام، وعن 3.2% خلال السنة بأكملها.
ورغم تدهور الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاث الماضية فإن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا، وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.
القطاع الخاص
وقال العربي في مقابلة مع رويترز إن السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص في البلاد، حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين.
| سجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2% قبل أن يقفز إلى 3.7% في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 مما يشير إلى ارتفاع نسبة النمو خلال السنة المالية الحالية |
وأكد أن "من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نمو السكان. معدل نمو السكان في مصر حاليا يتجاوز 2.5%. ومصر تستهدف معدل نمو 4% العام القادم، وتأمل أن يرتفع تدريجيا إلى 7% على الأقل في العقد المقبل".
وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2% قبل أن يقفز إلى 3.7% في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014، مما يشير إلى ارتفاع نسبة النمو خلال السنة المالية الحالية.
استثمارات خليجية
وقال العربي إن الوقت حان للعمل على جذب استثمارات خليجية لمصر وليس المزيد من المساعدات والمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن بلاده ستعقد قمة مصر الاقتصادية يومي 21 و22 فبراير/شباط القادم في منتجع شرم الشيخ لعرض الوضع السياسي والرؤية التنموية لمصر حتى 2030.
وتلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وقال العربي "الخليج ما زال يدعمنا، ولم نكن نستطيع المرور من المرحلة الماضية إلا بالدعم القوي من السعودية والإمارات وإلى حد بعيد الكويت. الدعم ليس ماليا فقط ولكنه سياسي أيضا، وهو مهم جدا جدا لنا".
وأوضح أن الدعم الخليجي لبلاده "تجاوز بمراحل مبلغ عشرين مليار دولار. هناك أشياء كثيرة لا تقال".
وأشار إلى أن بلاده تستهدف ألا تقل الاستثمارات الأجنبية المباشر في السنة المالية الحالية عن ثمانية مليارات دولار، على أن تزيد على عشرة مليارات خلال السنة المالية 2015-2016.
وقبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو ثمانية مليارات دولار سنويا، وهبطت لاحقا إلى نحو ثلاثة مليارات، لكنها تعافت إلى نحو 4.6 مليارات دولار السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.