أخطر أزمة ديون تعرفها اليونان
عرفت أزمة ديون اليونان على مدى الأشهر الماضية تدهورا مطردا نتجت عنه اضطرابات في الأسواق المالية الدولية بسبب تزايد مخاطر تخلف أثينا المثقلة بديونها عن سداد التزاماتها المالية. وتفوق هذه الديون 160% من ناتجها الإجمالي المحلي، وتبلغ قيمتها 350 مليار يورو (482 مليار دولار).
وترجع جذور أزمة اليونان إلى مشاكل هيكلية في اقتصادها وانتهاك أثينا للمعايير المتفق عليها داخل الاتحاد النقدي الأوروبي فيما يتصل بالتوازنات الاقتصادية الكبرى، حيث اعتادت أثينا سنوات طويلة أن يكون عجز موازنتها أكثر من 7% أي ضعف السقف المسموح به أوروبيا.
كما أن البلاد تفشت فيها على مدى عقود ظاهرة التهرب الضريبي وهي من أبرز أوجه الفساد المالي بالبلاد، فضلا عن عدم فعالية أجهزة الدولة في الميدان الاقتصادي والمالي، وزاد من ذلك عدم اتباع اليونان سياسة شفافة تجاه شركائها الأوروبيين فيما يخص بيانات موازنتها المصرح بها.
وقد مرت أزمة اليونان بلحظات محورية منذ الاتفاق على أول خطة أقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من ديونها.
نوفمبر/تشرين الثاني 2011
01- رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يضمن إجماع أعضاء حكومته على إجراء استفتاء على خطة إنقاذ اليونان التي وضعت باتفاق بين أثينا ودائنيها الدوليين ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
02 – قادة الاتحاد الأوروبي يستدعون باباندريو إلى مدينة كان الفرنسية، ويعبرون له عن غضبهم من إعلان إجراء الاستفتاء ويحذرونه من أن بلاده لن تنال أي أموال إنقاذ إضافية إذا لم تنفذ بنود خطة الإنقاذ.
03- خمسة وزراء في الحكومة اليونانية، منهم وزير المالية، يعترضون على إجراء استفتاء عام على خطة إنقاذ البلاد التي أقرتها القمة الأوروبية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2011، وزعيم المعارضة الرئيسية يدعو إلى حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة.
05 – رئيس الوزراء اليوناني ينجو من اقتراع على حجب الثقة في البرلمان، ويقول إنه مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أكتوبر/تشرين الأول 2011
02 – أثينا تعلن عدم قدرتها على تحقيق خفض عجز الموازنة برسم العام الجاري كما هو مقرر في خطة الإنقاذ، والحكومة تصادق على مشروع ميزانية 2012 تلتزم فيها بخفض العجز من 8.5% في 2011 إلى 7.6% العام المقبل.
05 – موظفو القطاع العام باليونان ينفذون إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف.
11 – الدائنون الدوليون يوافقون على صرف الدفعة السادسة من أموال خطة الإنقاذ وتقدر قيمة الدفعة بثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار).
21 – الحكومة تقر المزيد من تدابير التقشف متحدية المتظاهرين، والبلاد تدخل في حالة شلل نتيجة إضراب عام، واحتجاجات عنيفة في شوارع أثينا تخلف 74 جريحا ومقتل رجل جراء أزمة قلبية أصابته خلال التظاهر.
27 – قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون بعد مباحثات شاقة إلى اتفاق لشطب 100 مليار يورو (137 مليار دولار) من الديون الضخمة المستحقة على اليونان.
31 – باباندريو يعلن بشكل مفاجئ أنه سيعرض خطة الإنقاذ على استفتاء شعبي عام، وهو ما صدم قادة أوروبا، ولا سيما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
سبتمبر/أيلول 2011
11 – اليونان تعتمد المزيد من إجراءات خفض الميزانية وأبرزها تقليص معاشات التقاعد بنسب تصل إلى 20%، وتجدد شائعات حول قرب إفلاس اليونان أو انسحابها المحتمل من منطقة اليورو.
27 – الحكومة تقر ضريبة عقارية جديدة لإقناع دائنيها الدوليين بالإفراج عن دفعة أخرى من أموال الإنقاذ كي تسدد بها أجور شهر أكتوبر/تشرين الأول وتفادي إعلان الإفلاس.
يوليو/تموز 2011
08 – صندوق النقد يوافق على منح اليونان 3.2 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) لتقليص حجم ديونها، وهو ما رفع حجم القروض التي منحها الصندوق لهذا البلد إلى 17.4 مليار يورو (23 مليار دولار).
21 – قادة اليورو يوافقون على خطة ثانية لإنقاذ اليونان بقيمة 159 مليار يورو (157 مليار دولار).
يونيو/حزيران 2011
27 – باباندريو يجري تعديلا حكوميا ويعين إفانجيليوس فينيزيلوس وزيرا للمالية، وهو منافسه الأكبر داخل الحزب الحاكم، والبرلمان يمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد أيام.
29-30 – البرلمان اليوناني يمرر إجراءات تقشفية بقيمة 6.48 مليارات يورو (8.9 مليارات دولار)، والقادة الأوروبيون يصرحون بأن اليونان استجابت لشروط الحصول على دفعة أموال إنقاذ بقيمة 12 مليار يورو (16 مليار دولار).
مايو/أيار 2011
09 – مؤسسة ستاندرند آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لليونان لتحذو حذو موديز وفيتش اللتين قلصتا تصنيف أثينا في الشهر نفسه.
23 – حكومة أثينا تقترح حزمة إجراءات لتوفير 28.4 مليار يورو (39 مليار دولار) من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، فضلا عن برنامج واسع للخصخصة لزيادة إيرادات الخزينة.
أبريل/نيسان 2011
15 – الحكومة اليونانية تكشف برنامج ميزانية تقشفية يمتد إلى عام 2015.
فبراير/شباط 2011
23 – شن أول إضراب عام في اليونان خلال العام احتجاجا على إجراءات التقشف، وقد ترافق هذا الإضراب مع أعمال عنف.
أغسطس/آب 2010
05 – خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يعطون الضوء الأخضر لمنح اليونان دفعة أخرى من أموال الإنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو (12 مليار دولار) بعد تقييم لتنفيذ أثينا للتدابير المتفق عليها لإصلاح وضعها المالي.
يوليو/تموز 2010
07 – البرلمان اليوناني يمرر إصلاحا لنظام التقاعد يتم بموجبه زيادة سن التقاعد للمرأة من 60 إلى 65 عاما، وهو أحد الشروط المنصوص عليها في خطة الإنقاذ التي وقعتها أثينا مع دائنيها الدوليين.
مايو/أيار 2010
02 – الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يصادقان على خطة إنقاذ من ثلاث سنوات بقيمة 110 مليارات يورو (151 مليار دولار) تفرض على أثينا تنفيذ تدابير تقشفية قاسية لخفض ديونها الضخمة أبرزها خفض للإنفاق بقيمة 30 مليار يورو (43 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات.
4-5 – إضراب عام لموظفي القطاع العام لمدة 48 ساعة.
5 – احتجاجات عنيفة ضد إجراءات التقشف، وثلاثة أشخاص يقتلون بعدما شب حريق في أحد البنوك.
6 – البرلمان اليوناني يصادق على حزمة تقشفية تقضي بتقليص أجور موظفي القطاع الحكومي ورفع سن التقاعد.
18 – اليونان تستلم 14.5 مليار يورو (18.7 مليار دولار) قرضًا من الاتحاد الأوروبي لسداد جزء من ديونها المتراكمة.