الاحتياطي الفدرالي الأميركي.. قصة بنك ينتظر العالم قراراته

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25%.

وجاء قرار البنك الأميركي برفع سعر الفائدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد حالة جديدة من عدم اليقين ناجمة عن تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا، فما هي حكاية الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يعد أقوى مؤسسة مالية في العالم؟

النشأة والتأسيس

ـ عام 1791: تأسس البنك المركزي في الولايات المتحدة.

ـ الاحتياطي الاتحادي الأميركي أو الاحتياطي الفدرالي (Federal Reserve) هو البنك المركزي للولايات المتحدة، مقره العاصمة واشنطن، والعملة المعتمدة بنظامه هي الدولار.

ـ 23 ديسمبر/كانون الأول 1913: أسس الكونغرس الاحتياطي الاتحادي، وهو المسؤول عن السياسة المالية للبلد وصيانة الاستقرار والعملة الوطنية وتأمين النقود والتحكم بمعدلات الفائدة على القروض، كما يلعب دور المنقذ للبنوك عبر إقراضها أثناء الأزمات.

ـ جاء إنشاء المركزي الأميركي رد فعل على الأزمات الاقتصادية التي عاشتها البلاد، ولا سيما أزمة العام 1907، ومع مرور الوقت توسعت أدوار البنك ومسؤولياته وبنيته، ومن الأحداث البارزة التي أدت إلى تغيير في منظومة الاحتياطي الاتحادي الكساد العظيم عام 1930.

ـ يتأثر العالم بقرارات المركزي الأميركي، ويظهر ذلك جليا عندما يقرر خفض أو رفع سعر الفائدة، إذ تتدفق أموال المستثمرين في العالم إلى الاقتصادات الصاعدة عندما ترفع الفائدة في أميركا بحثا عن الربح، والعكس صحيح.

الهيكلة والتشكيل

ـ تتكون بنية الاحتياطي الاتحادي من هيئة تدبير مركزية هي مجلس محافظي البنك، وإلى جانبه 12 بنكا فدراليا تتحمل المسؤولية في رقعة جغرافية محددة من التراب الأميركي، وهي بنوك: بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وكليفلاند وريتشموند وأتلانتا وشيكاغو وسانت لويس ومينيابوليس وكانساس سيتي ودالاس وسان فرانسيسكو.

ـ يضم مجلس محافظي البنك 7 أعضاء تبلغ مدة تعيينهم 14 عاما، ويعينهم الرئيس الأميركي ويقر تعيينهم مجلس الشيوخ، ويختار منهم رئيس المجلس ونائبه.

المجالات والمهام

ـ هو الكيان المسؤول عن السياسة المالية للبلد وصيانة الاستقرار والعملة الوطنية وتأمين النقود والتحكم بمعدل الفوائد على القروض، كما يلعب دور المنقذ للبنوك عبر إقراضها أثناء الأزمات.

ـ يملك البنك المركزي سلطة الإشراف على عمل البنوك للتأكد من عدم اتباعها سياسة احتيالية أو متهورة.

ـ يحدد المجلس السياسة المالية للبنك، وأعضاؤه السبعة جزء من 12 عضوا يشكلون لجنة السوق المفتوح الاتحادية (فومك) التي تحدد السيولة النقدية وسياسة الائتمان في الولايات المتحدة.

ـ يتركز عمل المركزي الأميركي في 4 مجالات أساسية، هي: إدارة دفة السياسة النقدية كلها عبر التأثير على شروط الإقراض وسوق النقد لضمان اشتغال الاقتصاد الأميركي بكامل قدراته، والحفاظ على استقرار الأسعار وعلى معدلات معتدلة للفائدة على المدى الطويل.

ـ كما أسندت للاحتياطي الاتحادي سلطة التنظيم والإشراف على عمل البنوك الأميركية للتأكد من عدم اتباعها سياسة احتيالية أو متهورة، وضمان المنظومة البنكية والمالية، وحماية حقوق المستهلكين في مجال القروض.

ـ كما تحرص هذه المؤسسة على ضمان استقرار النظام المالي، واحتواء أي مخاطر تهدد هذا النظام.

ـ يقدم المركزي الأميركي خدمات مالية لمؤسسات الإيداع والحكومة الأميركية والمؤسسات الأجنبية الرسمية.

مؤسسة مستقلة

ـ يعد الاحتياطي الاتحادي مؤسسة مستقلة، لأنه ليس من الضروري أن يقر الرئيس الأميركي أو أي مسؤول حكومي ما يتخذه البنك من قرارات وسياسات، غير أنه يخضع لمراقبة الكونغرس.

ويتوجب على الاحتياطي الاتحادي أن يعمل ضمن الإطار الاقتصادي الذي تحدده الإدارة الأميركية، وأهداف السياسة المالية التي تعتمد هذه الإدارة.

ـ تعد نسبة الفائدة المطبقة على الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المصدر الأساسي لإيرادات البنك المركزي، وتضاف إليها موارد أخرى تتمثل في الفائدة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية وعلى القروض الممنوحة لمؤسسات الإيداع، والرسوم المطبقة على خدمات مثل مقاصة الشيكات (عمليات السداد بواسطة الشبكات) وتحويل الأموال.

الأزمة المالية عام 2008

ـ برز دور الاحتياطي الاتحادي عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ كان إحدى المؤسسات الأربع التي أشرفت على خطة إنقاذ النظام البنكي الأميركي من الانهيار جراء الأزمة.

ـ تتمثل المؤسسات المتبقية في: وزير الخزينة، ورئيس لجنة السندات والبورصة، ومكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس.

ـ تتمثل الخطة في ضخ 700 مليار دولار في النظام البنكي لإنقاذه، وبالتالي إنقاذ الاقتصاد الأميركي برمته والعالمي أيضا.

ـ سبتمبر/أيلول 2012: أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي تحفيزا ماليا كبيرا للاقتصاد الأميركي من خلال شراء ديون مرتبطة برهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار شهريا، وهو ما يسمى برنامج "التحفيز الكمي"، ثم توسع البرنامج في ما بعد كما وكيفا، إذ أصبح البنك يشتري أيضا السندات الحكومية الطويلة الأجل، ورفع قيمة المشتريات إلى 85 مليار دولار يوميا.

ـ كان الهدف من هذه الخطوة غير التقليدية هو خفض معدلات الفائدة على المدى البعيد لإنعاش سوق القروض والإنفاق العام وتشجيع الاستثمارات، وتقليص نسبة البطالة بـ6.5% على الأقل، والسيطرة على معدل التضخم عند مستوى 2.5% أو أقل.

ـ استمر برنامج شراء الأصول لمدة عامين.

ـ نوفمبر/تشرين الثاني 2014: قرر البنك إسدال الستار على واحدة من التجارب الأكثر أهمية في مجال السياسة النقدية، وقد ظل تأثير برنامج التيسير الكمي على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي مثار جدل.

رؤساء الاحتياطي الفدرالي

ـ تشارلز سومنر هاملين (1914-1916)

ـ روي أ. يونغ (1927-1930)

ـ يوجين ماير (1930-1933)

ـ يوجين روبرت بلاك (1933-1934)

ـ مارينر إس إكليس (1934-1948)

ـ توماس بي مكابي (1948-1951)

ـ وليام مارتن (1951-1970)

ـ آرثر إف. بورنس (1970-1978)

ـ جي. وليام ميلر (1978-1979)

ـ بول فولكر (1979-1987)

ـ آلان جرينسبان (1987-2006)

ـ بن شالوم برنانكي (2006-2014)

ـ جانيت يلين (2014-2018)

ـ جيروم باول (2018- )