أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارا يقضي بمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحية استخراج شهادات اعتناق الديانة اليهودية للراغبين في التحول إليها. وكانت هذه الصلاحية في الماضي وإلى حين صدور القرار من حق الحاخامات المتشددين.
وقد أثار قرار المحكمة انتقادات الحاخامات المتشددين الذين احتكروا لزمن طويل حق منح هذه الشهادات، وظلوا يرفضون الرؤى التحررية في القانون اليهودي التي يقودها المحافظون والإصلاحيون في إسرائيل.
واعتبر المحافظون والإصلاحيون القرار الذي اتخذته لجنة تتألف من 11 من قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية انتصارا للتعددية الدينية في إسرائيل، وقد رفض هذا القرار اثنان فقط من أعضاء هذه اللجنة.
وقال أورا أماغين من حركة الإصلاحيين إن قرار المحكمة العليا يمثل خطوة كبيرة في سبيل تكريس الديمقراطية في إسرائيل واحترام حرية الفرد فيها، واعتبره انتصارا للشعب اليهودي.
وانتقد كبير الحاخامات "إسرائيل لاو" القرار وقال إنه من غير المعقول أن تصدر المحكمة مثل هذا القرار الذي يبعد المسائل الدينية اليهودية عن أيدي الحاخامات.
يشار إلى أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا يتيح للحكومة اعتبار المحافظين والإصلاحيين يهودا في الأوراق الرسمية ومن بينها البطاقات الشخصية التي يحملها الإسرائيليون، لكنه لا يؤثر في المسائل الدينية المتعلقة بالزواج والطلاق التي تقع تحت السلطات الممنوحة للحاخامات.