الدول الأوروبية بمجلس الأمن: هدم الخان الأحمر غير قانوني

دانت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، وذلك قبل انطلاق جلسة بالمجلس خصصت للقضية الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال قررت هدم القرية لتوسيع مشاريع استيطانية شرقي القدس، علما بأن قرية الخان الأحمر تربط بين شرقي القدس والضفة الغربية.

وأضاف أوستيروم في تصريح صحفي أن منطقة الخان الأحمر –التي يعيش فيها 200 فلسطيني- تقع في منطقة حساسة، ولها أهمية في الحفاظ على وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وقال ممثل هولندا بمجلس الأمن إن هدم الخان الأحمر وترحيل سكانه سيكون أمرا خطيرا جدا يهدد بشدة جدوى حل الدولتين ويقوض فرص السلام.

وكان أوستيروم محاطا بممثلي الدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، وهي السويد وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا وألمانيا وبلجيكا.

موقف عربي
وفي الاتجاه نفسه، أكد خليفة الحارثي مندوب سلطنة عمان وممثل المجموعة العربية بمجلس الأمن استنكار الدول العربية لقرار الجيش الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين بالخان الأحمر، وأعرب الحارثي عن امتنان الدول العربية للموقف المبدئي لدول الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

وأعرب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للمجموعة الأوروبية لرفضها قرار إسرائيل بهدم أو محاولة هدم منازل البدو في الخان الأحمر.

وانتهت الأربعاء قبل الماضي المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم الخان الأحمر، وأمرت المحكمة في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري بهدم القرية البدوية، زاعمة أنها بنيت دون الحصول على التراخيص الضرورية.

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية هدم الخان الأحمر من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يؤدي إلى تدمير خيار حل الدولتين.

روسيا تتهم
وفي سياق متصل، اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتوجيه ضربة قاصمة للعمل الجماعي الساعي إلى إيجاد تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن "هناك إشارات مقلقة للغاية قادمة من واشنطن تؤثر في التسوية السلمية، مثل قرار أميركا الخاص بالقدس، ووقفها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)".

بالمقابل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية قطع التمويل الأميركي عن مستشفيات بالقدس، وأضافت المتحدثة أمس الخميس "على السلطة أن تتوقف عن منح المال إلى عائلات الإرهابيين والأسرى، وأن تسدد عوضا عن ذلك فواتير المرضى الفلسطينيين بمستشفيات القدس".