إغلاق مراكز التصويت بالمغرب

أغلقت مراكز التصويت في الانتخابات المحلية والجهوية في المغرب، وقال بلاغ لوزارة الداخلية إن نسبة المشاركة بلغت قبل ساعتين من إغلاق المراكز 36.5%.

وفي وقت سابق قال مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني إن التصويت يسير بصورة عادية في مختلف أنحاء المغرب. وأدلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بصوته في أحد مكاتب الاقتراع بالعاصمة الرباط, ووصف الانتخابات بأنها خطوة "حاسمة".

ولم يتم الإعلان عن تجاوزات كبيرة باستثناء ما أوردته وكالة الأنباء المغربية التي أشارت إلى كسر ثمانية أشخاص صندوقَ اقتراع في قرية تقع شمال مدينة مراكش جنوبي المغرب.

وكانت مكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها في الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش), وتغلق في السابعة مساء.

ويحق لنحو 15 مليون مغربي سجلوا في سجلات الناخبين التصويت في هذه الانتخابات, وهي الأولى منذ الدستور الجديد الذي أقر عام 2011 في خضم الربيع العربي.

ويتنافس أكثر من 131 ألف مرشح يمثلون 29 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، على نحو 31 ألف مقعد في المجالس المحلية (البلدية) والجهوية.

وتوصف هذه الانتخابات -التي تأتي قبل عام من انتهاء الولاية التشريعية للبرلمان المغربي الحالي- بأنها اختبار للائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.

ويقول مراقبون إن حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران لا يزالان يحظيان بقدر كبير من الشعبية.

بيد أن العدالة والتنمية -الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية لعام 2011- يواجه منافسة شديدة, خاصة من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

رهانات الانتخابات
وقال مراسل الجزيرة إن الانتخابات المحلية والجهوية في المغرب تنطوي على رهانات من بينها الرهان على نسبة المشاركة العامة, مشيرا إلى أنها شهدت منذ عام 1962 عزوفا للناخبين.

وأضاف أن هناك رهانا آخر يتعلق بالصلاحيات التي ستكتسبها المجالس المحلية والجهوية المنتخبة بمقتضى ما نصت عليه التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2011, وهو ما من شأنه أن يرسي نظام حكم لا مركزيا في البلاد.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الانتخابات قبل عام من انتهاء الولاية التشريعية الحالية أوجد منافسة حادة تحولت إلى "محاكمة" من المعارضة, وخاصة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة, للائتلاف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.

يشار إلى جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي (اليساري) أعلنا مقاطعتهما الانتخابات المحلية, واعتبرا أنها تتم في ظل دستور لم يوفر شروط الديمقراطية.