قرارات للحكومة بغياب وزراء حزب الله وعون
أقرت الحكومة اللبنانية الخميس عددا من القرارات في ظل مقاطعة حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر المعارض لآلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وتأتي هذه القرارات بعد تحذير كان وجهه في الأيام الماضية زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون من محاولة الإقدام على هذه الخطوة دون موافقة كامل وزراء الحكومة الذين يجب أن يوقعوا نيابة عن رئيس الجمهورية غير المنتخب حتى اليوم، وفق رأي عون.
وانطلقت الجلسة الحكومية أمس الخميس وسط خلافات بدأت قبل أشهر بشأن عدد من المسائل، لا سيما موضوع آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة، إضافة إلى قضايا سياسية واقتصادية.
وقالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله والتيار الوطني الحر إن رئيس الوزراء أبلغ بالقرار، لكنها لم تعلن سببا للمقاطعة على الفور.
آلية القرار
وكان وزراء من حزب الله والتيار الوطني الحر قد انسحبوا من اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء.
ويأتي تصاعد الأزمة وسط دعوات للتظاهر السبت المقبل سيشارك فيها التيار الوطني الحر، مما يعمق أزمة سياسية أصابت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل.
وعطل النزاع السياسي في لبنان جهود حل مشكلة التخلص من القمامة التي أثارت غضب الرأي العام، وفجرت مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف اللبنانيين منذ أيام.
وتشكلت حكومة سلام العام الماضي، وضمت في عضويتها وزراء من مختلف الأطراف السياسية، ومن بينهم ممثلون عن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، ومنافسون مسيحيون لعون.