صالحي: لا سلطة للبرلمان على الاتفاق النووي
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية السبت إنه لا سلطة لبرلمان بلاده على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية الشهر الماضي, في حين دعا مسؤول إيراني آخر إلى التعجيل بإقراره.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن علي أكبر صالحي -وهو أيضا مفاوض بارز في الملف النووي- قوله إنه ليس صحيحا على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أي اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية.
وأضاف -في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة 5+1 (أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) منتصف الشهر الماضي- أن "خطة العمل الشاملة" ليست اتفاقية أو معاهدة دولية. وقال أيضا إنه لا يعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال تلك الخطة إلى البرلمان. وقد باشر النواب الإيرانيون بالفعل مناقشة الاتفاق, ولا يعرف ما إذا كانوا سيصوتون عليه أم لا.
وكان البرلمان الإيراني -الذي يهيمن عليه المحافظون- أقر في يونيو/حزيران الماضي قانونا تضمن شروطا مشددة لاتفاق نووي محتمل, وبينها منع أي مفتشين دوليين من دخول المواقع العسكرية في إيران.
لكن الاتفاق النهائي نص على أنه يتعين على إيران السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي مواقع مشتبه فيها, ومن بينها منشآت عسكرية خلال 24 يوما أو العودة إلى العقوبات. ورغم أن إيران قبلت الاتفاق رسميا, فإن مسؤولين في الحرس الثوري وبرلمانيين انتقدوه بشدة.
من جهته قال عباس عرقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم إن على الجانب الإيراني أن يعلن بسرعة موقفه من الاتفاق النووي, ملمحا بذلك إلى المناقشات التي تتم في البرلمان.
وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه يتعين الإسراع بإعلان موقف إيران نهائيا من الاتفاق، حتى إذا رفض الكونغرس الأميركي الاتفاق يكون عبء رفضه وانهيار المفاوضات على الجانب الأميركي.
وتابع أنه في حال رفض الكونغرس الاتفاق بنهاية مهلة شهرين من توقيعه, فلن تتكبد إيران أي خسائر, وستعود إلى برنامجها النووي بصورة طبيعية.