المجلس الثوري بمصر يصدر وثيقة جديدة لمواجهة الانقلاب

أصدر المجلس الثوري المصري اليوم وثيقة جديدة لمواجهة الانقلاب العسكري أطلق عليها "وثيقة حماية الثورة" للنقاش المجتمعي بين المصريين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس أحمد حسن الشرقاوي إن الوثيقة تتضمن عددا من المحاور، منها محور أطلق عليه "وثيقة الحقوق والحريات"، وتتضمن مجموعة من المبادئ، "من بينها أن الشعب المصري هو مصدر السلطات، وأن القوات المسلحة لا تتدخل في الشأن السياسي، وأن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز، وأن تلك الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، وأن للجميع فرصا متساوية في الحصول على الوظائف العامة، لا فرق بين ابن الوزير وابن الغفير".

وأضاف أن الوثيقة تتضمن "ميثاق شرف" للعمل بين شركاء الثورة، "تم فيه التأكيد على التزام المجلس بالعمل على توحيد قوى الثورة لمواجهة الفساد والاستبداد تحت مظلة ثورة 25 يناير 2011، مع التزام القوى الوطنية جميعا بهدف محدد يتمثل في إسقاط الثورة المضادة، وما أفرزته من عودة نظام الحكم العسكري الاستبدادي، والسعي للحصول على الحقوق الكاملة للشهداء والمصابين والمعتقلين، على أن تتعهد كافة القوى الوطنية بما فيها التيار الإسلامي بتوثيق الدروس المستفادة والتقييم الذاتي والمراجعة، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة المجتمعية".

رفض الإقصاء والتهميش
وأوضح المتحدث أن ميثاق الشرق يتضمن أيضا "رفض إقصاء أو تهميش أي مكون من قوى الثورة، والتعهد ببناء نموذج تنموي يؤدي إلى عدم تركيز الثروة في يد قلة من الناس، وتحرير القرار الوطني من التبعية بجميع أشكالها، وإعادة تقييم جميع الاتفاقيات والتعاقدات والمعاهدات الدولية التي وقعتها سلطة الانقلاب العسكري".

وأشار إلى أن المحور الثالث في وثيقة حماية الثورة المصرية "يتمثل في الرؤية التي أقرها أعضاء المجلس الثوري في جمعيتهم العمومية، وهي بمثابة تصور من جانب أعضاء المجلس للمرحلة الانتقالية التي تؤسس لبناء الدولة الديمقراطية العادلة، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لكافة أبناء الشعب المصري".

وشدد المتحدث على أن تحركات المجلس الثوري المصري تتزامن مع ذكرى مذابح الانقلاب خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبالتزامن مع مؤشرات وصفها بالإيجابية من جانب القوى الثورية الوطنية تجاه الاصطفاف الوطني لمواجهة الفاشية العسكرية في مصر.

يشار إلى أن المجلس الثوري أسسه عدد من القوى والشخصيات المصرية في الخارج، ويضم مختلف ألوان الطيف السياسي المعارض للانقلاب العسكري في مصر، بينهم سياسيون وأكاديميون ومثقفون.

وقال المجلس في مؤتمر صحفي عقده بإسطنبول التركية في الثامن من أغسطس/آب 2014 إن التأسيس جاء "وفاء لدماء الشهداء ودعما لثورة الشعب ضد بطش الانقلاب العسكري وقمعه"، مؤكدا في بيانه سلمية الحراك الميداني.

وجاء في بيان التأسيس أن هذا المجلس يمثل دعما للحراك الميداني السلمي، وأنه ليس بديلا عن القيادة الميدانية، بل هو مؤيد ومساند لخطواتها.