مشاورات بين كيري وظريف بجنيف مع تواصل المحادثات النووية

التقي وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأميركي جون كيري اليوم السبت في جنيف لمحادثات حول بعض النقاط، في وقت تتواصل فيه الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى في جنيف قبل شهر من انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مصدر دبلوماسي غربي إن هذا اللقاء الجديد بين كيري وظريف يهدف إلى توضيح بعض المسائل خاصة ما يتعلق بعمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية والعسكرية التي تمثل إحدى النقاط الشائكة بهدف ضمان الطابع المدني والسلمي للبرنامج الإيراني.

ويعتقد الدبلوماسي الغربي أن "كيري سيؤكد أمام ظريف أهمية عمليات التفتيش هذه بالنسبة للقوى الست"، مؤكدا أنها إحدى النقاط الأساسية من المشاورات.

وتستبعد طهران أي تفتيش لمواقعها العسكرية باسم حماية مصالحها القومية، إلا أنها قد توافق على "دخول في إطار القواعد" لخبراء أجانب بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي.

وشدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو -الذي سيطبق الاتفاق عندما يتم التوصل إليه- على ضرورة أن تتمكن هذه الهيئة الدولية من دخول كل المواقع بما فيها المواقع العسكرية.
 
وكرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الموقف نفسه، محذرا من أن باريس لن تقبل أبدا باتفاق إذا لم يتم التحقق من "كل المواقع الإيرانية بما فيها المواقع العسكرية".

وكان مفاوضون من مجموعة "5+1" التي تضم القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران قد التقوا في فيينا هذا الأسبوع.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة إن جولة المفاوضات "جرت حول الحلول البديلة، وإن المفاوضات مستمرة حتى يتم التوصل إلى حل مشترك"، مشيرا إلى أن مسألتي تفيتش المرافق العسكرية الإيرانية وعقد لقاءات مع علماء النووي الإيرانيين ليستا مطروحتين على جدول المفاوضات، على حد تعبيره.

وفي حين تؤكد واشنطن أنها تعارض تمديدا للمفاوضات إلى ما بعد نهاية يونيو/حزيران المقبل، تحدثت إيران والدول الأوروبية هذا الأسبوع عن إمكانية تمديد لمحادثات إلى بداية يوليو/تموز  القادم. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات ستستمر "حتى الموعد المحدد وقد تتواصل بعد ذلك".

من جهته صرح السفير الفرنسي في واشنطن جيرار أرو بأن "مهلة يونيو/حزيران قد تشهد مصير مهلة مارس/آذار باتفاق يوقع بعد أيام"، ملمحا إلى الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان وأبرم في الثاني من أبريل/نيسان بدلا من 31 مارس/آذار الماضي.