انضمام عشرات العلماء لـ"نداء الكنانة" ووزير الأوقاف المصري ينتقد

انضم أكثر من أربعين عالما شرعيا من جنسيات مختلفة إلى الموقعين على بيان "نداء الكنانة" الذي أصدره الأربعاء 159 من علماء المسلمين، بشأن ما وصف بجرائم الانقلاب في مصر.

وفي أول رد رسمي مصري، وصف وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة مَن وقعوا على البيان بأنهم "أناس مجرمون في حق دينهم ووطنهم وأمتهم". 

كما طالب جمعة -في بيان نشره موقع "أوقاف أون لاين" التابع للوزارة- بوضع الموقعين على البيان على قوائم ترقب الوصول، وتطهير مؤسسات الدولة من بقاياهم، على حد قوله.

وطالب الوزير المصري كذلك بإدراج الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي– ضمن الكيانات الإرهابية، ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية، على حد وصفه.

وكان 159 من العلماء والدعاة والمدرسين في جامعات إسلامية وعشر منظمات وقعوا بيانا بعنوان "نداء الكنانة" صدر قبل أسابيع من الذكرى السنوية الثانية للانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

جمعة طالب بوضع العلماء الموقعين على البيان على قوائم ترقب الوصول (الجزيرة-أرشيف)
جمعة طالب بوضع العلماء الموقعين على البيان على قوائم ترقب الوصول (الجزيرة-أرشيف)

والمنظمات الموقعة على البيان هي: رابطة علماء أهل السنة، وهيئة علماء فلسطين في الخارج، وهيئة علماء المسلمين في لبنان، ومركز تكوين العلماء في موريتانيا، ومنتدى العلماء والأئمة في موريتانيا، ورابطة علماء المغرب العربي، والاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، ونقابة الدعاة المصرية، وجبهة علماء ضد الانقلاب.

ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان -بصفتها الشخصية- أحمد الريسوني (نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، ورئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني، ورئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا محمد الحسن ولد الددو.

وقال الموقعون في البيان إن معاونة "المنظومة الإجرامية" ومساعدتها على الاستمرار بأي صورة من الصور من المحرمات شرعا والمجرمات قانونا، وأكدوا أن كل ما ترتب على الانقلاب باطل شرعا وقانونا، وأنهم يعتبرون مرسي الرئيس الشرعي المنتخب لمصر.

وقالوا أيضا إنه بناء على ذلك فإن كل الأحكام التي صدرت بحق مرسي ومعارضي النظام باطلة. ووفقا لنص البيان، فإن من واجب الأمة فك مرسي من حسبه، والعمل على تحرير المعتقلين -خاصة النساء منهم- بالوسائل المشروعة دينا.

وقالوا إن كل من يثبت اشتراكهم -ولو بالتحريض- من القضاة والمفتين والسياسيين والإعلاميين في قتل المصريين يسري عليهم حكم القتلة، ويتعين القصاص منهم بالطرق الشرعية. وفي هذا الصدد، أدان الموقعون من العلماء والدعاة مشاركة شيخ الأزهر في الانقلاب، واعتبروا أن شرعيته سقطت.

المصدر : الجزيرة