الجزائر ترد على نواكشوط بطرد دبلوماسي موريتاني

معاملة بالمثل
وتأتي الخطوتان الموريتانية والجزائرية بعد أن عرفت علاقاتهما الثنائية تطورا ملموسا بعهد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، تجسد في التنسيق بينهما في العديد من الملفات الإقليمية والقارية، وتقارب وجهات النظر في قضايا عربية ودولية.

وجاء التقارب بين البلدين على حساب علاقات موريتانيا بالمغرب التي عرفت فتورا كبيرا، في السنوات الثلاث الأخيرة، وقد رفض مسؤولو البلدين الاعتراف علنيا به، لكن المراقبين يؤكدون وجوده مستدلين بالعديد من المواقف، من بينها امتناع نواكشوط حتى الآن عن تعيين سفير لها في الرباط.

ومن اللافت أن تبادل طرد الدبلوماسيين بين الجزائر ونواكشوط، يأتي في وقت يشير فيه بعض المراقبين إلى ملامح تقارب بين موريتانيا والمغرب، يستشهدون عليه بتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بالبلدين، كان آخرها زيارة رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم للرباط، حيث كان موضع حفاوة كبيرة.

غير أنه لا يُعرف حتى الآن هل الخطوتان الموريتانية والجزائرية تعني وجود أزمة في علاقاتهما التي كانت توصف بالقوة، أم مجرد سحابة صيف ستمر دون أن تؤثر في تلك العلاقات.

ويرى نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار السالم أن "علاقات البلدين أقوى من أن تتأثر بحوادث كهذه، خاصة وأن مصالحهما المشتركة الكثيرة ورؤاهما المتقاربة في العديد من الملفات الإقليمية الحساسة تتطلب استمرار التنسيق بينهما".

تعبير عن توتر
ويقول ولد المختار السالم، في حديث للجزيرة نت، إن "الدبلوماسي الجزائري الذي طرد ربما يكون تصرف باجتهاد شخصي، لكن خطوته كانت توتيرا لعلاقات متوترة أصلا، وجاءت في وقت غير موفق، وكان لا بد للحكومة الموريتانية أن تتصرف على النحو الذي فعلته".

أما الخطوة الجزائرية، فهي في نظره "متوقعة وفي إطار المعاملة بالمثل، ولا أرى أنها ستتبع بإجراءات تصعيدية".

أما المدير الناشر لصحيفة "بلادي" موسى ولد حامد، فيرى أن "خطوات من هذا المستوى لا تتخذ عادة إلا كتعبير عن توتر في العلاقات الدبلوماسية بين الدول".

لكن ولد حامد يضيف، في حديث للجزيرة نت، أنه "لا يمكن الجزم بأن هنالك أزمة في العلاقات الجزائرية الموريتانية، ولا وجود لمعطيات ملموسة على تحول في العلاقة بين موريتانيا والمغرب، ومع ذلك فأنا أكثر ميلا إلى احتمال وجود أزمة دبلوماسية بين البلدين".