محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاص النظر باتهام قطر بالإرهاب

وأفاد مصدر قضائي أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة في نظر القضية، مشيرا إلى أن حيثيات الحكم وأسبابه ستصدر من جانب هيئة المحكمة في وقت لاحق.

وعدم الاختصاص النوعي يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوى، ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة وفق ما يراه المحامي مقدم الدعوى، طبقا للمصدر ذاته.

وسبق أن قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في السابع من مايو/أيار 2014 بعدم الاختصاص في دعوى مماثلة.

يٌذكر أن ذات المحكمة السابقة المنعقدة بمنطقة عابدين (وسط القاهرة) حددت في السادس من أبريل/نيسان الجاري جلسة بالثلاثين من مايو/أيار المقبل للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل وفق القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.