بغداد تلغي شرط "الكفيل" لدخول آلاف النازحين من الأنبار
ونقلت وكالة الأناضول عن عضو مجلس محافظة بغداد عادل الساعدي قوله إن الذين دخلوا العاصمة خضعوا لتدقيق أمني لمعلوماتهم "خشية استغلال تنظيم الدولة الإسلامية للنازحين ومحاولته الدخول إلى بغداد".
وصوت مجلس النواب العراقي أمس السبت على إلغاء فقرة "الكفيل" التي فرضتها السلطات العراقية على نازحي الأنبار.
وتتضمن إجراءات الكفيل أن يُحضر النازح من محافظة الأنبار شخصا من قاطني العاصمة بغداد حصرا ليتكفل عند القوات الأمنية بأن النازح لا يهدد أمن العاصمة.
انتقادات
وطالب أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي بالتوقف فورا عن طلب الكفيل للنازحين الذين يتوجهون إلى بغداد، معتبرا في بيان صدر عن مكتبه اليوم الأحد أن أي إعاقة للنازحين تعد خرقا دستوريا ينبغي متابعته ومحاسبة المتورطين فيه.
وفي هذا السياق قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن اشتراط الحكومة للكفيل "يعبر عن المدى الخطير من الانحطاط الذي وصلت إليه حكومة حيدر العبادي".
وأضافت الهيئة في بيان أنها تدين ما وصفتها بالإجراءات الوحشية لحكومة العبادي ضد الشعب العراقي، وتعدّها ممارسة شبيهة بممارسات الإبادة الجماعية.
كما أدانت الهيئة الصمت الدولي وخصوصا صمت الولايات المتحدة التي لم تكلف نفسها عناء التعليق على مشهد النازحين الإنساني، حسب تعبير الهيئة.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة بالكف عن الوقوف موقف المتفرج، ودعتها إلى الضغط على الحكومة العراقية لتنهي ما سمتها فصول الفضيحة، وتضع حداً لمأساة النازحين.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن إجمالي عدد العراقيين الهاربين من المعارك الدائرة في الأنبار ارتفع إلى نحو تسعين ألفا.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالعراق ليز غراندي في بيان، إن الأولوية تتلخص في تقديم المساعدة لإنقاذ حياة النازحين عبر توفير الغذاء والماء والمأوى.
وأكدت المنظمة الدولية أن أكثر من أربعة آلاف عائلة نزحت في الأيام الأخيرة من الرمادي والمناطق المحيطة بها إثر الاشتباكات بين القوات العراقية وتنظيم الدولة الإسلامية، في حين قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إن آلاف النازحين يعيشون في العراء على مشارف بغداد وإن السلطات تمنعهم من دخولها إلا بضمان كفيل من داخل المدينة.
وكانت القوات العراقية بدأت يوم 8 أبريل/نيسان الجاري حملة عسكرية لاستعادة محافظة الأنبار من تنظيم الدولة الذي يسيطر على مساحات واسعة فيها.