مصر ستعتقل أي عضو بحماس وتصادر أموال الحركة

وأوضح صابر في تصريح صحفي أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حماس.

وعن إمكانية طعن الحكومة في الحكم القضائي الصادر ضد حماس بين وزير العدل أن حكومته لن تطعن في الحكم، مضيفا أن ذلك يعني أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ على جميع ممتلكات الحركة على مستوى الجمهورية, وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ على أرصدتها الموجودة في البنوك.

من جهتها، أدانت حماس تصريحات صابر، وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن حركته "تستنكر وتدين بشدة هذه التصريحات، وما قد يتبعها من إجراءات"، واصفا ما قاله وزير العدل المصري بأنه "إساءة إلى مصر، وإلى شعوب الأمة العربية التي تحتضن المقاومة".

وأكدت حماس أنه لا يوجد لها أي أموال أو أملاك في مصر حتى تتم مصادرتها بموجب القرارات القضائية المصرية بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية.

وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل للصحفيين في غزة إنه "لا يوجد لحماس أي عناصر أو أموال أو ممتلكات في مصر، والتهديد بمصادرتها غير لائق، ونوع من التصعيد والتمادي".

وتأتي تصريحات الوزير المصري بعد ساعات من إعلان إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس عن اتصالات تجريها حركته مع السلطات المصرية لتدارك تداعيات اعتبار حماس "منظمة إرهابية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت السبت الماضي باعتبار حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية وجهات عربية وإسلامية، وقبل ذلك بشهر أصدرت المحكمة نفسها قرارا مماثلا ضد الجناح العسكري للحركة (كتائب القسام).

ونفت حماس مرارا اتهامات مصرية لها بالتدخل في الشأن المصري الداخلي بما في ذلك التورط في هجمات بسيناء منذ عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو/تموز 2013.