الحاسي يرفض قرار إقالته دون مساءلة

قال رئيس حكومة الإنقاذ الليبية المقال عمر الحاسي إنه لا يمكن إقالة رئيس حكومة دون مساءلة، معلنا أنه سيمتثل لقرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام في حال قبول شركائه الأساسيين في هذه الحكومة من "الثوار" للقرار.

وفي كلمة متلفزة عقب إعلان المؤتمر الوطني قرار إقالته، قال الحاسي إن حكومته لم تدع للمساءلة أمام المؤتمر الوطني، كما أنها لم تسلم الميزانية، ولم يتم توفير الأموال لها.

وأضاف أنه يقر باحترام الشرعية وما يصدر عنها من قرارات، على ألا تمس هذه القرارات الوحدة الوطنية، وألا تشق صف الليبيين، وألا تخالف هذه القرارات الشرعية الدستورية، التي اتفق الليبيون جميعا على احترامها وصون سيادتها.

وأعلن أنه سيتباحث في قرار إقالته مع شركائه من الثوار وفقهاء القانون الدستوري، "حتى لا يكون المساس بالشرعية الدستورية سنة بإقالة رئيس حكومة قبل مساءلته وتوفير الميزانية لحكومته".

في المقابل رد عبد القادر حويلي نائب رئيس لجنة الحوار المجتمعي بالمؤتمر الوطني العام، بأن المؤتمر الوطني قام بمساءلة رئيس الحكومة المقال، خصوصا فيما يتعلق بالميزانيات التي تم صرفها.

وقال إن ديوان المحاسبة والبنك المركزي أثبتا أن ما قام به الحاسي غير دقيق، وأن الأموال التي تم التصرف بها ليست أموالا للدولة، وإنما هي أموال المودعين.

وأضاف في حديث للجزيرة أن هناك كثيرا من الملاحظات على أداء الحاسي، وقال إن نصف أعضاء الحكومة قدموا اعتراضات للمؤتمر الوطني حول إدارته لأعمال الحكومة.

إقالة بالأغلبية
وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا قد أقال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الحاسي، وذلك بأغلبية 74 من أصوات 89 عضوا حضروا الجلسة، وجاء قرار الإقالة بناء على تقرير لديوان المحاسبة.

وقدم 14 وزيرا من حكومة الإنقاذ مذكرة للمؤتمر الوطني العام يطالبون فيها بإقالة الحاسي، لحدّه من صلاحيات الوزراء.

وقد أعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان تكليف خليفة الغويل نائب رئيس الحكومة بتسيير أعمالها، على أن يستمر الوزراء في أداء عملهم.

وقال حميدان إن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ عمر الحاسي لن تؤثر على مشروع الحوار الوطني، وإن الحكومة ستمضي في تسيير الأعمال، وإن الإقالة تشمل رئيس الحكومة فقط.

وتولى الحاسي منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي إثر سيطرة قوات رئاسة الأركان المنبثقة عن المؤتمر الوطني على العاصمة طرابلس وجل مناطق الغرب الليبي.

وتأتي إقالته في ظل ما يشبه حالة الجمود في جبهات القتال بين القوات الموالية لحكومة الإنقاذ والقوات التابعة أو المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال حميدان إن إقالة الحاسي تعود إلى ما سماها إشكاليات في أداء الحكومة, وورود تقارير عدة من ديوان المحاسبة واللجان النوعية بالمؤتمر.

وأوضح في هذا السياق أن عددا كبيرا من الوزارات بالحكومة تعاني قصورا في الأداء, وأن المؤتمر قد أرجأ النظر في هذا الأمر مكتفيا بإقالة الحاسي الذي قد يؤدي بقاؤه إلى حدوث خلل أكبر في الحكومة، حسب تعبيره.

وقال إن تغيير الحكومة بالكامل يحتاج إلى دراسة ومشاورات تحتاج كثيرا من الوقت, وهو ما قد يتعارض مع مسار الحوار السياسي، على حد تعبيره.