استقالة نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية
ميرفت صادق-رام الله
قدم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد محمد مصطفى استقالته الثلاثاء خلال اجتماع الحكومة في رام الله، بانتظار موافقة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس عليها.
وأكدت مصادر بمكتب الوزير مصطفى للجزيرة نت استقالته، مبينة أنه سيعود لاستشارة الرئيس عباس حال عودته إلى رام الله.
ورجحت مصادر مقربة من الوزير استقالته على خلفية تباطؤ عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث يرأس اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على إعادة الإعمار والتي شكلت في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف 2014.
وقالت المصادر إن مصطفى فضل الإعلان عن استقالته وعدم إبقائها طي الكتمان قبل عرضها على الرئيس، مؤكدا أنه لم يكن معنيا بشغله منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد إلى جانب ترؤس ملف إعمار غزة.
إنجازات بسيطة
ووفق المصادر، فإن الإنجازات في عملية إعادة إعمار غزة بسيطة بالمقارنة مع الخطط المرسومة لها في ظل وجود معوقات كبيرة.
وكان وزير الأشغال مفيد الحساينة قد صرح الشهر الماضي أن مائتي مليون دولار فقط وصلت غزة من أموال الإعمار التي تعهدت بها الدول المانحة بمؤتمر القاهرة المنعقد عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع والتي قدرت بنحو 5.4 مليارات دولار، وذلك قبل بدء مرحلة جديدة من الدعم القطري لعملية الإعمار.
وترأس مصطفى اللجنة المكلفة بالإشراف على إعمار غزة في أعقاب الحرب الأخيرة، وكانت مهمتها تحديد ووضع الخطط والتنسيق مع الأطراف المعنية بإعادة الإعمار بما فيها الجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم الدعم اللازم للوزارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشاريع.
ويشغل مصطفى إلى جانب مسؤولياته الحكومية منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بالإضافة إلى متابعة ملف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
إعادة الإعمار
وفي سياق متصل، شدد رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله خلال اجتماع اليوم على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لحشد الدعم العربي والدولي اللازم لعملية إعادة الإعمار بالقطاع وفك الحصار عنه، مطالبا الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها.
وتطرق الحمد الله إلى تكليف لجنة فنية من وزراء الحكومة المقيمين في غزة برئاسة زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، بوضع خطة عمل لحل كافة قضايا القطاع، ومن ضمنها الموظفون والمعابر والكهرباء وفقاً للقوانين والأنظمة، وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ المتفق عليه بين الفصائل الفلسطينية.
كما أكد إمكانية حل جميع القضايا إذا أزيلت كافة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة، وخاصة تسليم المعابر، مما سيساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار، بعد أن أعلنت عدد من الدول العربية التزامها بتوفير 1.9 مليار دولار.
وتطرق الحمد الله لإمكانية التخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تمهيداً لحلها جذريا في حال الالتزام بالاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء بالقطاع وقيامها بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة.
وفي هذا السياق، قررت حكومة الحمد الله إعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة "البلو" المفروضة على توريد الوقود لمدة ثلاثة أشهر.