تأجيل التشريعيات بمصر وحكم بعدم دستورية مادة انتخابية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية، مما أدى إلى تأجيلها، وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات التي كان من المقرر لها أن تجري الشهر الجاري.

وحكمت المحكمة الدستورية -وهي أعلى سلطة قضائية- بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طعون، وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية.

وقال محمد عبد الوهاب -أحد الطاعنين في دستورية القوانين- لوكالة الأناضول إن الدعوى ستعاد إلى محكمة القضاء الإداري كي تفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الطعون، وعليه تصدر حكمها بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، وسوف تقوم الجهات المختصة بتعديل نص المادة في ما يتفق مع الدستور، ثم تعاد إجراءات العملية الانتخابية من جديد.

ويؤدي هذا الحكم بالتالي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس/آذار الجاري ومايو/أيار المقبل.

وقد أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات النيابية لحين الانتهاء من دراسة الحكم. 

كما توقع أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان جمال جبريل أن يستغرق إعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر فترة لا تقل عن عام.

واعتبر مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد أن قرار المحكمة الدستورية يبعث رسالتين سلبيتين: الأولى قبيل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده الشهر الجاري، والثانية للمستثمرين.

قرار رئاسي
من جانبه، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية.

وفي بيان للرئاسة المصرية، شدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن.

وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات.

وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي وعد بها السيسي عقب الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/حزيران الماضي).

يُذكر أن مصر بلا أي مجالس تشريعية منذ الانقلاب، وجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في يد الرئيس السيسي.