ثلاثة قتلى في اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بالقاهرة
قتل ثلاثة أشخاص في القاهرة خلال اشتباكات بين متظاهرين رافضين للانقلاب وقوات الأمن، بينهم سيدة في منطقة حلوان (جنوب العاصمة)، والآخران في المطرية (شمال القاهرة) التي وجه المستشفى الميداني فيها رسالة استغاثة بسبب كثرة الإصابات، وطلب من الأطباء سرعة التوجه إليه.
وقالت مصادر ميدانية للجزيرة إن الكهرباء قطعت الليلة الماضية بالكامل عن ميدان المطرية الذي شهد فيها مواجهات عنيفة بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين الرافضين للانقلاب.
وكان ميدان المطرية قد شهد مقتل 12 شخصا يوم الأحد في الاشتباكات بين رافضي الانقلاب وقوات الأمن، والتي تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
حوادث بالإسكندرية
وفي الإسكندرية شمالي مصر، قال مصدر أمني إن مجهولين أضرموا النيران في الترام بمنطقة القباري، دون وقوع إصابات.
وفي سياق متصل تبنت ما تسمى "حركة المقاومة الشعبية" بالإسكندرية عبر حسابها على تويتر، عملية حرق سيارات تابعة لأحد أقسام الشرطة، وذلك ردا على قتل الشرطة لمتظاهر.
كما انفجرت قنبلة بدائية الصنع بجوار قسم المنتزه أول بمنطقة فيكتوريا. وقد أعلنت ما تعرف باسم "حركة العقاب الثوري" في الإسكندرية تبنيها تفجير خمس عبوات ناسفة في أقسام للشرطة، وفندق تابع للقوات المسلحة، وقصر الصفا التابع لرئاسة الجمهورية في الدقائق الأولى عقب منتصف الليل.
في غضون ذلك شيعت أمس الاثنين في مناطق مصرية مختلفة جنائز المتظاهرين الذين قضوا أول أمس الأحد برصاص الشرطة والجيش، حيث تحولت بعض هذه الجنائز إلى مظاهرات تندد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.
يذكر أن 25 متظاهرا قتلوا أول أمس -وفقا للمرصد المصري للحقوق والحريات- في مظاهرات انطلقت بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير.
كما أشار المرصد في تقرير له إلى أن عدد المصابين في صفوف المتظاهرين تجاوز المائتين، منهم 81 في حالة خطرة، مقابل 17 إصابة في صفوف الشرطة والجيش.
اتهام الإخوان
من جهته اتهم وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين، وقال إن أعضاء في الجماعة أطلقوا النار على حشود في المطرية خلال الاحتجاج وقتلوا أناسا بينهم شرطيان.
ونفى إبراهيم أن تكون الشرطة أطلقت الخرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية) على المحتجين، مؤكدا أن قوات الأمن ألقت القبض على 516 من أعضاء جماعة الإخوان في القاهرة والمدن الأخرى التي نظمت فيها احتجاجات.
وفي هذا السياق طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة إجراء تحقيق مستقل في الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين، مؤكدة وجود أدلة واضحة تثبت ضلوع قوات الشرطة في قتل المتظاهرين، وانتهاجها أسلوبا عنيفا في تفريق المظاهرات السلمية.