التحقيق مع مرسي بتهمة تسريب مستندات لقطر

أمر النائب العام المصري أمس الأربعاء بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق, لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر, بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها, ومنذ عزله من جانب الجيش بانقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013 يتعرض أنصاره لحملة قمع تشنها السلطات أسفرت عن آلاف القتلى والمصابين.

وقالت الوكالة "إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية".

وأضافت أن محققي النيابة العامة كانوا قد انتقلوا إلى مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية "على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد".

وفي 9 أغسطس/آب الجاري قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد الإطاحة بمرسي مع اتهام القاهرة للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين.