المعارض الأردني ليث شبيلات يتساءل عن غياب الملك
محمد النجار-عمان
وجّه المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، طالبه فيها بإصدار تصريح رسمي يعلن فيه عن مكان الملك عبد الله الثاني، وعن سبب غيابه وعن وضعه الصحي.
وأشار شبيلات في رسالة -نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك- وحملت نقدا قاسيا للحكم في الأردن أن الأردنيين لم يسمعوا من الملك "أي كلمة منذ تسعة أيام حتى بدأ الناس يتناقلون الإشاعات حول هذا الغياب"، مشيرا خصوصا إلى إشاعات تتحدث عن إصابة الملك في حادث أثناء قيادته دراجة بالولايات المتحدة.
وجاء في رسالة شبيلات "منذ أكثر من تسعة أيام وفي شهر رمضان المبارك والملك غائب في بلاد أعداء الشعب العربي الذين هم أصدقاء النظم العربية الحاكمة ولا يعلن هل هو في إجازة أم في عمل".
ويضيف "هل يليق بملك هاشمي ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك داره دار الإسلام وشعبه الذي يطلب منه الولاء والوفاء ليمضي إجازة في بلاد "المفاطير" الذين لا يبدون أي احترام لديننا؟ على حد ما ورد في الرسالة.
| حملت رسالة شبيلات هجوما لاذعا شمل كبار المسؤولين في البلاد ممن اعتبرهم شبيلات غير مؤتمنين على مؤسسة العرش أو الدستور |
خطورة الشائعات
وتابع شبيلات أن "الشعب يطالبك بتصريح رسمي عن مكان وجود الملك وعن سبب غيابه وعن وضعه الصحي إذ لم نسمع منه أية كلمة منذ تسعة أيام حتى بدأ الناس يتناقلون إشاعة في كل مكان أنه لا قدر الله قد سقط من دراجته وأنه يخضع للعلاج".
ويتساءل المعارض البارز "أفلا تتصور مقدار خطورة مثل هذه الشائعات التي تحتاج إلى تكذيب فوري، خصوصا أنه لم يقطع إجازته فيعود إلى عاصمته، كما أن كيري يجول في المنطقة وبان كي مون سيعقد مؤتمرا صحفيا في عمان يوم الأربعاء".
واعتبر شبيلات في رسالته أن "كل ما سبق كوم وما يجري في غزة كوم آخر". وأردف "غزة يعتدي عليها الصهاينة والأميركان وملكنا يستجم في أميركا عدوة شعبه والشعب العربي وحامية حمى العدوان، والأقصى يزحف عليه يوميا وحامي الأقصى الهاشمي حسب المعاهدة لا يهدد بإلغاء المعاهدة ولا يطرد في القضيتين السفير الصهيوني".
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد بدأ زيارة للولايات المتحدة في الثامن من شهر يوليو/تموز الجاري، ولم يقطع هذه الزيارة رغم تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة.
وحملت رسالة شبيلات هجوما لاذعا شمل كبار المسؤولين في البلاد، ممن اعتبرهم شبيلات غير مؤتمنين على مؤسسة العرش أو الدستور، حيث اتهمهم بأنهم "لا يقدمون النصح السديد للملك علاوة على غياب الجرأة لديهم بخصوص قول الحق ومصارحة الرأي العام بما يجري".