السودان يطلب انسحابا متدرجا لقوة "يوناميد" من دارفور

أكد السودان أنه طلب رسميا من الأمم المتحدة وبعثة القوات الأفريقية والدولية (يوناميد) وضع إستراتيجية خروج متدرجة لقواتها من إقليم دارفور غربي البلاد، بعدما فند مزاعم بضلوع جنود سودانيين في اغتصاب نساء بإحدى القرى.

وقال وكيل الخارجية السودانية عبد الله الأزرق أمس -في مؤتمر صحفي بالخرطوم- إنّ هذا الطلب جاء قبل نشر خبر الاتهام الموجه لجنود في الجيش السوداني بارتكاب جرائم اغتصاب بقرية تابت في دارفور.

لكن الأزرق قال إن هذا الطلب لا يعني أن تلك القوات ستغادر دارفور سريعا. وأكّد متحدث باسم "يوناميد" -وهي من أكثر قوات حفظ السلام بالعالم عددا- أن البعثة تلقت طلبا شفهيا بهذا الشأن من حكومة الخرطوم.

وأفاد مراسل الجزيرة بالخرطوم الطاهر المرضي بأن الحكومة طلبت من "يوناميد" مغادرة دارفور بصورة متدرجة بسبب أن هذه القوة تسعى إلى إعادة التحقيق في مزاعم اغتصاب نحو مائتي امرأة في تابت بولاية شمال دارفور رغم أنها أكدت بالعاشر من هذا الشهر أنها لم تتوصل إلى أدلة تثبت تلك المزاعم.

وعن حيثيات الطلب, أوضح المراسل أن الحكومة باتت تعتبر هذه القوة عبئا عليها, كما ترى أنه لم تعد هناك حاجة إلى تلك القوات بما أن الجيش يسيطر بصورة كاملة تقريبا على الوضع بدارفور.

ووفق المراسل, فإن الخرطوم تعتبر أن سعي القوة الأفريقية والدولية لإعادة التحقيق في مزاعم الاغتصاب يندرج ضمن محاولة جديدة للتصعيد ضدها.

وتنتشر بعثة يوناميد في دارفور منذ مطلع عام 2008، ويتجاوز عدد أفرادها عشرين ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار لعام 2013.

وكانت البعثة قالت مؤخرا في بيان صحفي إن قادة المجتمع المحلي بقرية تابت أكدوا لمحققيها أنهم يعيشون بسلام ووئام مع السلطات العسكرية المحلية.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الماضي السماح للبعثة بزيارة تابت للمرة الثانية وإجراء تحقيق جديد، لكن خارجية السودان رفضت هذا الطلب. يُذكر أن إقليم دارفور يشهد نزاعا بين الجيش وثلاث حركات متمردة منذ 2003 خلف آلاف القتلى وشرد مئات الآلاف من بيوتهم.