النيابة العامة بالأردن تطعن في تبرئة أبو قتادة

أعلن مصدر رسمي الثلاثاء أن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية قدمت طعنا أمام القضاء الأردني في أحكام البراءة من تهم "الإرهاب" التي صدرت بحق الداعية الإسلامي الأردني عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قدمت إلى محكمة التمييز طعنا في قرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بأبو قتادة في القضية الثانية "التنظيم المسلح" الذي أصدرته يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة".

وأضافت النيابة العامة أنها "كانت قدمت بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى محكمة التمييز طعنا في قرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الأولى "الإصلاح والتحدي" الذي أصدرته نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة".

وأوضحت الوكالة أن قرار محكمة التمييز "لم يصدر حتى الآن"، مشيرة إلى أن "القضيتين الآن تحت ولاية محكمة التمييز في انتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها".

وفي 24 سبتمبر/أيلول برأت محكمة أمن الدولة أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000، في ما يعرف بقضية "التنظيم المسلح" وأمرت بإطلاق سراحه فورا "لعدم قيام الدليل القانوني المقنع".

وفي 26 يونيو/حزيران أسقطت المحكمة ذاتها التهمة الأولى عن أبو قتادة المتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأميركية في عمان نهاية 1998 في ما يعرف بقضية "الإصلاح والتحدي" وذلك "لنقص الأدلة".

وكان أبو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو/تموز 2013 بعد أن خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه في قضيتين.

وكان حكم غيابي قد صدر على أبو قتادة بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

كما حكم عليه غيابيا عام 2000 بالسجن 15 عاما إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

وأبو قتادة المولود عام 1960 في بيت لحم، وصل عام 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة.

وقد اعتقل أبو قتادة منذ 2002 في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجونا أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم في أي جريمة في بريطانيا.