توتر بالفلوجة والبرلمان يحدد ولاية المالكي

ارتفعت وتيرة التوتر في مدينة الفلوجة بغرب العراق حيث قتل جنديان وخطف ثلاثة آخرون، وذلك غداة مقتل سبعة متظاهرين بيد الجيش العراقي، فيما تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما تبنى البرلمان السبت قانونا يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، وهو ما عده ائتلاف المالكي غير دستوري.

فقد تعرض الجيش لهجمات عدة في مدينة الفلوجة من دون أن تتبناها أي جهة حتى الآن، أسفرت إحداها عن مقتل جندي بعدما تعرضت نقطة مراقبة في الجزء الشرقي للمدينة لهجوم، فيما قتل جندي ثان وأصيب ثالث في هجوم آخر شمال المدينة، وفق العقيد في الشرطة محمود خلف.

وفي غرب الفلوجة، خطف مسلحون ثلاثة جنود، وفق المصدر نفسه.

مهلة للحكومة
وتزامن ذلك مع إصدار المعتصمين في مدينة الرمادي بيانا أمهلوا فيه الحكومة أسبوعا واحدا لتسليم المسؤولين عما سموها مجزرة الفلوجة إلى محكمة جنايات الأنبار وفي مقدمتهم المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

من ناحية أخرى نظم المعتصمون في الرمادي جنازة رمزية لقتلى الفلوجة الذين سقطوا الجمعة برصاص الجيش العراقي، وطاف المعتصمون بالجنازة في أرجاء ساحة الاعتصام وسط هتافات تطالب بالقصاص ممن سموهم القتلة.

ورفض علي خلف العاني والد أحد قتلى التظاهرات التعويض الذي عرضته وزارة الدفاع لذوي الضحايا. وقال "سأقاضي الحكومة العراقية وعلى رأسها المالكي".

والتزمت وزارة الدفاع الجمعة بدفع تعويضات لذوي الضحايا وأعلنت فتح تحقيق.

وقال صالح المطلك القيادي البارز في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء إن "التوتر لا ينحصر بالفلوجة، إنه في كل مكان"، وأضاف أن "الوضع بات خارج السيطرة وهذا يثير القلق".

في المقابل دعا المالكي قوات الأمن في الفلوجة عقب مقتل المتظاهرين السبعة إلى ضبط النفس. لكنه تحدث عن "مؤامرات تحوكها مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق وتنظيم القاعدة لجر الجيش إلى مواجهة مع المتظاهرين".

وبموازاة ذلك يواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في عدة مدن شمال وغرب بغداد منذ أكثر من شهر رفضا لسياسة المالكي.

وقال عضو البرلمان عن القائمة العراقية سليم الجبوري إن القائمة قررت تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي يتضمن جدول أعمالها مناقشة مطالب المتظاهرين وسحب الثقة من رئيس الحكومة.

تحديد الرئاسات
سياسيا، صوت مجلس النواب العراقي السبت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، وهو ما يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة.

وأيد 170 نائبا القانون في الجلسة التي حضرها 242، وبموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتين فقط،، حسبما أفاد مصدر في المجلس.

ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هذا القانون.

وتعني هذه الخطوة نظريا أن المالكي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجري في العام المقبل.

لكن القانون لا يزال في حاجة الي موافقة رئيس البلاد، وسيواجه طعونا في محكمة اتحادية بعد أن رفضه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بدعوى أنه غير شرعي.

واعتبر خالد الأسدي النائب عن هذا الائتلاف أن القانون غير دستوري، وهو مقترح وليس مشروع قانون، ولن يصمد أمام المحكمة الاتحادية أعلى سلطة لحل قضايا الدولة.

وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت أن البرلمان مسؤول عن تقديم اقتراحات قوانين للسلطة التنفيذية التي تعيدها بدورها إلى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، وهو ما لم يطبق مع القانون الأخير.