اللجنة التأسيسية للدستور المصري
اختار البرلمان المصري يوم 25 مارس/ آذار الجاري في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى, أعضاء لجنة المائة التي تمثل جمعية تأسيسية ستقوم بوضع أول دستور للبلاد بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وتشكلت اللجنة بواقع خسمين عضواً من أعضاء البرلمان ومثلهم من القوى والفعاليات النقابية والشخصيات العامة، لوضع مشروع دستور بدلاً من دستور عام 1971.
وتم كذلك اختيار عشرين نائبا احتياطيا من البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى ومثلهم شخصيات احتياطية من خارج البرلمان في حال اعتذار أحد أعضاء اللجنة.
وأفادت المؤشرات الأولية باختيار 25 نائبا بمجلسي الشعب والشورى ينتمون لحزب الحرية والعدالة، و11 آخرين ينتمون لحزب النور السلفي، و14 من المستقلين والمنتمين لأحزاب أخرى.
ومن أعضاء اللجنة من خارج البرلمان عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011 وأحد القياديين البارزين بجماعة الإخوان المسلمين وعدد من القضاة والمحامين والناشط أحمد حرارة الذي فقد عينيه بمواجهات مع الشرطة.
وقالت صحيفة الأهرام إنه تم اختيار ستة من الأقباط باللجنة هم: مارغريت عازر, إيهاب الخراط , رفيق صومائيل حبيب, مجدي شنودة, نبيل مرهم, ومنى مكرم عبيد. كما ضمت اللجنة ست سيدات بينهن منى مكرم عبيد -وهي من خارج البرلمان- ونائبتين عن حزب الحرية والعدالة وثالثة عن الوفد هي مارغريت عازر.
ووفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتعين أن تنهي اللجنة أعمالها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/ أيار المقبل, إلا أنه سيكون من الصعب على ما يبدو الالتزام بهذا البرنامج.
وقد أوقف العمل بالدستور بعد سقوط مبارك وحل محله في مارس/ آذار 2011 إعلان دستوري أقر في استفتاء وأبقى على بعض المبادىء الأساسية بانتظار وضع دستور جديد.
المنسحبون والرافضون
وكان النواب الليبراليون الذين انسحبوا من الجلسة اعتبروا أن عملية التصويت "مهزلة". وقال رئيس حزب التجمع (يسار) رفعت السعيد "إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء لكن احتكار الدستور هو أخطرها. الدستور لا ينبغي أن يكون انعكاسا لرأي الأغلبية وإنما انعكاسا لكل قوى المجتمع".
وقال مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس -أكبر حزب ليبرالي بالبرلمان- إن "كل نوابنا انسحبوا" من الجلسة, متحدثا بذلك باسم الائتلاف المكون من أحزاب مدنية ويسارية هي المصريون الأحرار والمصري الديمقراطي والثورة مستمرة. وقال "إنها مهزلة أن تضع الدستور قوة واحدة. قوة واحدة بمفردها. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى".
وفي يوم التصويت ذاته أعلن 14 حزبا وجمعية ونقابة أبرزها حزب التجمع تأسيس جبهة "دستور لكل المصريين" للدفاع عما أسموه في بيان "حق الشعب المصرى في صياغة دستور يحصن حقوقه الأساسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".